أخبار السياسة : اقتصادية المصريين الأحرار تُثنى على قرارات المركزى: تدعم خطة الإصلاح الاقتصادى

وأوضحت واصل أن ربط هذا القرار بتوجيهات رئاسية بالإفراج الجمركي عن كافة البضائع الموجودة في الموانئ يهدف إلى كبح جماح الأسعار وموجة التضخم.

وأشارت إلى أن قرار رفع سعر الفائدة يهدف إلى تغيير سلوكيات المواطن المصري نحو الادخار للحد من الاستهلاك وإعادة ترتيب الأولويات، مما يُعزز قدرات البنوك على ضخ تلك الأموال في مشاريع استثمارية وقطاعات إنتاجية مفيدة للاقتصاد المصري.

وأكدت واصل على أن قرار تطبيق السعر العادل للجنيه مع رفع الفائدة يمثل حافزًا للمصريين في الخارج للتعامل مع البنوك والتوجه للسوق الرسمي، مما يُساهم في زيادة تحويلات المصريين من الخارج ويدفعهم إلى إيداعها في البنوك المصرية للاستفادة من الفائدة ذات العائد المرتفع.

وأوضحت أن تلك القرارات تستهدف مقاومة التضخم وعودة حرية التعامل بالعملات الأجنبية مع البنوك، مما يُشجع التعامل مع السوق الرسمي بدلاً من السوق السوداء.

وأشارت إلى أن هناك تحديًا كبيرًا يُواجه تأثيرات رفع سعر فائدة الإقراض على المستثمرين، مما يتطلب ضرورة وجود دور رقابي فاعل للحكومة للسيطرة على الأسواق خلال الفترة الراهنة لحين الوصول إلى استقرار سعر الصرف الحقيقي.

وشددت واصل على أن هذا القرار حق أصيل للمواطن المصري يستوجب موقفًا حازمًا وحاسمًا من الحكومة، خاصة في ظل عدم وجود ترف الوقت، مشيرة إلى أن القيادة السياسية أثنت على صبر المواطن المصري في أحلك الأزمات، مما يتطلب إطار حوكمة يُنظم التفاعل بين الحكومة والمواطن.

وأكدت واصل على أهمية توظيف تلك الأموال في مشاريع استثمارية وقطاعات إنتاجية، وضرورة زيادة الاحتياطات الأجنبية.