أخبار السياسة : نقيب الصحفيين: نرفض مناقشة تعديل قانون النقابة بعيدا عن الجمعية العمومية

عقدت نقابة الصحفيين، أمس، الاجتماع التحضيرى الأول للمؤتمر العام السادس لـ "نقابة الصحفيين"، لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة، وحريتها بين التطور التكنولوجى، والتحديات المهنية، والاقتصادية، والتشريعية.

حضر الاجتماع الكاتب الصحفى خالد البلشى، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ووكيلا النقابة حسين الزناتى، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وأيمن عبد المجيد، رئيس لجنة المعاشات بالنقابة، ودعاء النجار رئيس لجنة المرأة.

 وشهد الاجتماع حضور عدد كبير من الصحفيين، ورؤساء التحرير، بينهم الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة "الأهرام"، ونقيب الصحفيين الأسبق، وعصام كامل رئيس تحرير "فيتو"، ود. عمرو الشوبكى نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية، والكاتب الصحفى جمال فهمى وكيل النقابة الأسبق، وأكرم القصاص رئيس مجلس إدارة "اليوم السابع"، ود. محمد الباز رئيس مجلس إدارة "الدستور"، وعلاء الغطريفى رئيس تحرير "المصرى اليوم"،  ومحمود المملوك رئيس تحرير "القاهرة 24"، وعمرو بدر عضو مجلس النقابة السابق، ويوسف أيوب رئيس تحرير "صوت الأمة"، وشيماء جلال رئيس تحرير "موقع كشكول"، وسامى عبد الراضى رئيس تحرير "موقع تليجراف مصر"، ومجدى حلمى رئيس تحرير "بوابة الوفد" السابق، كما حضر الاجتماع عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، ووفد ممثل للصحفيين المؤقتين بالصحف القومية، فيما اعتذر عن الحضور كل من الكاتب الصحفى يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، وكارم محمود سكرتير عام النقابة الأسبق، والكاتبة الصحفية أمينة شفيق، وكذلك وجدى زين الدين رئيس تحرير "الوفد".

وبدأ خالد البلشى الاجتماع باستعراض فكرة المؤتمر السادس وأهميته، مشيرًا إلى أن أهمية المؤتمر تأتى فى ظل أزمة كبيرة تعانيها الصحافة المصرية على كل المستويات، سواء على صعيد الحريات وتراجعها، أو الجانب المهنى، وكذلك على صعيد الصناعة، ومستقبلها والتشريعات المنظمة للمهنة والنقابة، وكذلك على اقتصاديات الصحافة، وأوضاع الصحفيين الاقتصادية، التى تراجعت بشكل كبير.

وأوضح البلشى أن فكرته للمؤتمر تتضمن 3 محاور: الأول يناقش مستقبل صناعة الصحافة ورقية وإلكترونية وعلاقتها بالتطورات التكنولوجية، والثانى يتعلق باقتصاديات الصحافة، والأوضاع الاقتصادية للصحفيين، وكيفية وضع لائحة للأجور، والثالث يختص بحرية الصحافة، وأوضاع الحريات العامة، والبيئة التشريعية الحاكمة لمهنة الصحافة، وكذلك أوضاع المؤسسات التعليمية، التى تقوم بتخريج الصحفيين وتطوير مناهجها.

وأضاف البلشى أن جلسة اليوم هى جلسة عصف ذهنى لوضع تصور لتشكيل المؤتمر ولجانه، وتحديد المشكلات، والمحاور لكل فرع من الفروع الثلاثة، مقترحًا اختيار أمين عام، وأمانة عامة للمؤتمر، وثلاث لجان تختص كل منها بكل فرع، بالإضافة للجنة لتمويل المؤتمر ودعمه.

وأضاف أن انعقاد المؤتمر فى هذه الظروف هو رسالة تحملها الجمعية العمومية لجميع الأطراف بأننا فى أزمة، ونحتاج لحلول، وأن على المؤتمر أن يشكل لجنة فى نهايته لحمل النتائج، والضغط من أجل تحقيقها.

وأكد البلشى أن جميع الجهات مدعوة للمشاركة فى المؤتمر العام السادس للصحفيين، الذى تقرر عقده خلال شهر مايو 2024، ودعا أن تتضمن اللجنة التحضيرية ممثلين لمجلس النقابة، والجمعية العمومية، وكذلك الهيئات المعنية بتطوير الصحافة وحريتها، وأساتذة الإعلام، وكذلك ممثلون للجامعات، مشيرًا إلى أن الجلسات القادمة سيُدعى لها جميع الأطراف، وأن كل جلسة ستخصص لمحور معين.

وأكد البلشى رفضه القاطع أن يناقش تعديل قانون نقابة الصحفيين خارج ردهات نقابة الصحفيين، أو بعيدًا عن الجمعية العمومية لنقابتها، وأنها وحدها صاحبة الحق فى ذلك، ولكنه رحب بكل محاولات مناقشة أوضاع الصحافة، والتعديل التشريعى من جميع الأطراف، مؤكدًا أن الصحافة وحريتها هى ملك للجميع، ولكن يجب أن يكون لهذا المؤتمر الدور الأكبر فى ذلك.

وقرر البلشى عقد جلسة للمؤقتين فى الثانية بعد ظهر الخميس القادم، وذلك بناءً على طلب من وفد المؤقتين، الذين حضروا.

وأشار ممثلو الوفد إلى أنه لا يجوز ونحن نتكلم عن مشكلة الصحافة أن يكون لدينا مَن يعمل بلا مقابل، ومَن يُحرم من حقه فى التعيين، ومحروم من كل الحقوق الأخرى، فلا يحصل على إجازة، وأن بعضهم يعمل بلا أجر لفترات طويلة.

 وقال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المؤتمر العام السادس للصحافة مهم للغاية؛ لأنه يتعلق بشكل أساسى بالمهنة، وحالة التراجع، التى شهدتها المهنة، والصحافة الورقية تستلزم اهتمام النقابة بعقد هذا المؤتمر.

 وأشار إلى أن أرقام التوزيع بعدما كانت تصل فى بعض الصحف إلى مليون نسخة، الآن الصحف بالكامل لا توزع ثلث هذا الرقم، وهو ما يعكس معاناة الصحافة الورقية.

ونوه بأن الصحافة الإلكترونية ليست السبب المباشر، ولكن محتوى الصحافة وهامش الحرية، كما أنه لا خلاف بين الورقى والإلكترونى، بل هناك تكامل، مشددًا على أن الصحافة الورقية تحتاج إلى مساندة، ولا بد من المحافظة عليها لأنها تاريخ مصر، وهو ما نهدف إليه فى المؤتمر السادس، لافتًا إلى أن "لدينا أزمة فى التشريعات، وهناك عراقيل شديدة فى تراخيص إصدار الصحف، خاصة فى القانون 180 لسنة 2018م، ومن ذلك المبالغ الباهظة فى القانون، ولا بد من النص على إصدار الصحف بالإخطار" .

ووجه عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، الشكر لنقيب الصحفيين على الفكرة الخاصة بمؤتمر الصحافة العام، والدعوة إلى المشاركة فى ظل الحاجة إلى الحوار حول مستقبل الصحافة ومشكلاتها.

وقال سلامة فى كلمته، إن الصحافة مهنة أساسية لن يوجد لها بديل، ولو بعد ألف عام، والأحداث فى غزة خير دليل فى ظل مهمة نقل الأحداث، وتحليلها بشكل فنى محترف، بعيدًا عن صحافة المواطن، والسوشيال ميديا.

وشدد: لا بد من حل إشكاليات الصحافة، وأهم دولة تكنولوجية فى العالم اليابان لا تزال عندها صحافة ورقية بما يعنى أن هناك فرصة لحل المشكلات، التى تواجه المهنة فى مصر، لافتًا الى أن الحديث عن انتهاء المهنة، أو حتى الصحافة الورقية غير قائم على دلائل حقيقية، وهناك تجارب دولية تثبت ذلك، ومنها "الجارديان" التى تحولت إلى إلكترونى، ثم عادت ورقية. وأشار: "الصحف حتى 2011  كان لديها مصدران للدخل هما: الإعلانات، والتوزيع، والآن المشهد تغير، وأصبح هناك تطور فى مصادر الدخل، ولدىّ تجربة لذلك فى الأهرام".

وأكد الكاتب الصحفى عصام كامل ضرورة تغيير وظيفة الصحافة الورقية لإبقائها حية، لأن وظيفة الأخبار لم تعد وظيفة الورقى فى ظل وسيط أسرع آخر، مشيرًا إلى أن الصحافة الاجتماعية "السوشيال ميديا" مهمة، ولها تأثير، ولا بد من اعتبارها إعلامًا قويًا ومؤثرًا، موضحًا أنه فى محور مستقبل الصحافة رؤية لتطوير القائم بالاتصال ذاته، ومن ذلك خريجو كليات الإعلام غير المؤهلين لسوق العمل. وعلق: لدينا تجربة "الدحيح"، الذى بدأ بشكل اجتماعى، ثم تحول إلى مؤسسة كاملة لها وجود وتأثير ودخل، لافتًا إلى أن الإبقاء على المهنة يستلزم تطوير قدرات القائمين بالاتصال.

وطالب الكاتب الصحفى محمود المملوك، بالبحث من خلال المؤتمر العام للصحافة عن آلية لدعم صحفيى المواقع الإلكترونية، لافتًا إلى أن صحافة المواقع تواجه إشكالية، جزء منها قانونى بالبحث الدائم عن دخول نقابة الصحفيين، ويجب مناقشة مستقبل الزملاء فى المواقع الإلكترونية، وهم كتلة عريضة، ومن آليات الحل دخولهم جدول الانتساب.

 وفيما يخص تنظيم المؤتمر العام، أشار إلى الحاجة إلى أمانة عامة تتولى مقترحات الزملاء، وتخرج لنا بمشروع يمكن النقاش عليه.  

ورد خالد البلشى، نقيب الصحفيين: وضع قواعد جديدة لجدول الانتساب أمر مطروح داخل المجلس ونُوقش، وسوف يكون له تصور أوسع لاحقًا للصحافة الإلكترونية، والعاملين فى الصحف الأجنبية، وأساتذة الصحافة.

واستعرض الكاتب الصحفى مجدى حلمى ورقة قدمها لمحاور المؤتمر، مشيرًا إلى أنه سبق وقدمها للمجالس السابقة تقوم على تقسيم المؤتمر لعدة محاور، وعلى رأسها مستقبل صناعة الصحافة، وضرورة دعوة كليات الإعلام للمشاركة فى المؤتمر، وكذلك تقديم أبحاث مهنية معمقة ومحكمة حول ذلك، واقترح أن يقوم مجلس النقابة باختيار اللجان، والأمانة العامة للمؤتمر، ولكن نقيب الصحفيين أكد أنه سيتشاور مع الجميع، ودعا لضرورة البحث عن مصادر تمويل للمؤتمر.

واقترح د. عمرو الشوبكى، الاكتفاء بتقديم أوراق عمل للمؤتمر، وعقد جلسات وموائد حوار للخروج بمقترحات لعرضها على مختلف الجهات، مشددًا على ضرورة وجود تنظيم رشيق للمؤتمر، وأن تحدد جلسات مهمة، وأكد ضرورة انعقاد المؤتمر فى هذه اللحظة، موجهًا الشكر لنقيب الصحفيين على دعوته، ومشددًا على أهميتها.

وفيما شدد الكاتب الصحفى جمال فهمى على أن المحور الرئيسى، الذى يجب أن يركز عليه المؤتمر هو أزمة حرية الصحافة، وضرورة وجود محتوى مهنى متنوع، مؤكدًا أنه لا صحافة، ولا صناعة صحافة بلا حرية حقيقية، وأن استمرار هذا الوضع المؤسف هو المسئول عن كل أزمات الصحافة، مشددًا على ضرورة الدعوة والتأكيد على حرية الإصدار، فإن د. هانى صلاح الدين دعا لضرورة رصد واقع الصحافة وتشابكاتها، وكذلك ضرورة التعامل مع أزمة العناوين المكررة، وأيضًا علاقة الصحافة بالتطورات التكنولوجية.

وأكد أيمن عبد المجيد عضو مجلس النقابة أهمية انعقاد المؤتمر، وضرورة أن يناقش مستقبل الصحافة الورقية، وكذلك تعديل قانون النقابة والأوضاع الاقتصادية للصحفيين، وكذلك تعديل أوضاع أصحاب الرواد.

 وأشار عبد المجيد إلى أهمية مناقشة طريقة تطوير القيد، ودراسة فرض نسبة من خريجى كليات الإعلام بكل لجنة فى ظل توسع وجود كليات الإعلام لتصل إلى 72 كلية، بحيث تكون النسبة الأكبر داخل اللجان لخريجى الإعلام، دون إغلاق الباب أمام الموهوبين.

ودعا أكرم القصاص لضرورة خروج المؤتمر بعشر توصيات رئيسية، وأن يكلف جميع الصحفيين بالعمل على تطبيقها لكى لا يتحول المؤتمر لمجرد مكلمة، أو كلام لا يتحقق على أرض الواقع، مشددًا على مراعاة التحديات، التى تواجه الصحافة والمنافسة، التى تواجهها وضرورة تطوير المحتوى بشكل يلائم التطورات.

وشدد علاء الغطريفى رئيس تحرير "المصرى اليوم" على أهمية الدخول فى تفاوض مع شركات التكنولوجيا الكبرى وأباطرة السيطرة على المحتوى العالمى، ومحركات البحث، التى تستفيد من الأخبار باعتباره أحد المداخل الكبرى، التى يمكن من خلالها حل الأزمة الاقتصادية للصحف، وأن تكون بداية ذلك من خلال المؤتمر، وكذلك أن تقود التفاوض نقابة الصحفيين، كما طرح قضية المحتوى المهنى، وضرورة إنتاج محتوى يصلح لكل المنصات.

وطالب عمرو بدر رئيس لجنة الحريات السابق، بضرورة أن يكون العمل على حرية الإصدار وتنوعه أحد الأساسيات، التى يعمل عليها المؤتمر، وأن قضية الحريات يجب أن تكون على رأس الأولويات، وهو ما أيده قطاع واسع من الحاضرين، مؤكدين ضرورة وجود دور أكبر للنقابة فى ضبط المناخ الصحفى، والتدخل للتفاوض من أجل تحسينه.

وشهدت الجلسة نقاشًا واسعًا حول ضرورة تعديل قانون النقابة بين مؤيد ومتخوف، وضرورة أن يتضمن التعديلات تعريف الصحفى، وفتح القيد للصحافة الإلكترونية، وأوضاع رواد المهنة، وكذلك أن تضمن الجمعية العمومية هذه  التعديلات، حيث أكد الحاضرون ضرورة أن يُناقش ذلك داخل النقابة، وبين أروقتها.

وتخلل المناقشات تحليل شامل لأوضاع الصحافة، والأزمة المهنية، وأزمة الحريات، وضرورة توسيع مساحات الحركة الخاصة بالصحفيين، وإعادة الاعتبار لمهنة الصحافة ولكارنيه النقابة، وكذلك للصحافة القومية، أو ما يُعرف بصحافة الخدمة العامة، وكذلك ضرورة العمل على وجود صحافة متنوعة، والخروج من صحافة العنوان الواحد، والإفراج عن الصحفيين المحبوسين، ووضع لائحة للأجور، وكذلك مواجهة الظواهر المقيدة، التى تواجه الصحافة كالحجب أو تحكم جهات فى عمل الصحفى.

كما اقترح نقيب الصحفيين عمل استبيان جماعى بين الصحفيين لاستطلاع رأيهم فى أهم القضايا، التى تواجه عملهم، والمشكلات التى تواجههم على صعيد أوضاع العمل داخل المؤسسات، أو كذلك أثناء ممارستهم لعملهم.

كما اتفق الحاضرون على البدء فى تشكيل الأمانة العامة للمؤتمر، وكذلك لجان ثلاث للمحاور المتفق عليها، وتوزيع القضايا المطروحة على المحاور المختلفة، تمهيدًا لعقد لقاءات قادمة، ودعوة جميع الأطراف، ومنها المجالس، والهيئات المنظمة لعمل الإعلام، وفتح حوار معها، وكذلك ضرورة فتح حوار مع مؤسسات الدولة فى هذا الاطار.