محليات قطر : دول مجلس التعاون تثمن الدور المحوري للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال حالات الطوارئ

نافذة على العالم - محليات

22

الدوحة - قنا

ثمنت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدور المحوري المتواصل الذي تضطلع به مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وجهودها لتوفير الحماية للاجئين، وتقديم المساعدة المنقذة للحياة خلال حالات الطوارئ، خاصة في الوقت الذي يشهد فيه عالمنا زيادة حالات النزوح القسري والأزمات.

جاء ذلك في بيان ألقته الشيخة المها مبارك آل ثاني، سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، باسم الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الـ79، حول البند (60): "المناقشة مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين"، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأضافت أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعرب عن القلق البالغ إزاء ما أشار إليه تقرير المفوض السامي بشأن تزايد درجة تعقيد النزاعات، مشيرة إلى أن النزاعات الجديدة والمتفاقمة أدت إلى نزوح الملايين، كما حالت الأزمات المستمرة دون عودة ملايين آخرين، وأن 117,3 مليون شخص ظلوا نازحين بحلول نهاية عام 2023، جراء الاضطهاد والنزاع والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان، بزيادة قدرها 8 بالمئة مقارنة بعام 2022.

ولفتت إلى أن دول مجلس التعاون لطالما دأبت على تقديم الإغاثة والمساعدة للاجئين، والتخفيف من معاناة المدنيين واللاجئين والنازحين، وهو واجب تمليه علينا مبادئ تعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي تؤكد على الأخوة والإحسان والتسامح"، مشيرة إلى أن دول المجلس واصلت تقديم الدعم عبر القنوات الثنائية مع الدول المستضيفة، أو من خلال الأمم المتحدة، وأنها لن تتوانى عن مواصلة جهودها مع شركائها في العمل الإنساني، ودعمها لكافة المساعي الدولية والإقليمية التي تتعامل مع جذور هذه المشكلة.

وتابعت: "يشهد قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة للعدوان الإسرائيلي المتصاعد منذ أكثر من عام، والذي يواصل استهداف المدنيين، وسياسات التجويع والتهجير القسري.. وتجدد دول مجلس التعاون الخليجي إدانتها لهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك في لبنان، والتي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.. ونناشد المجتمع الدولي باتخاذ كافة التدابير اللازمة لوضع حد لدوامة العنف، ورفض تهجير المدنيين الذين يعيشون في قطاع غزة، وأهمية إفساح المجال لوصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق. كما نشير إلى أن حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين هو جزء لا يتجزأ من الحل الشامل والعادل والدائم للصراع في الشرق الأوسط.. وستواصل دولنا جهودها الرامية إلى التوصل إلى حلول للأزمات والنزاعات في منطقتنا، طبقا لأحكام القانون الدولي والتوافقات الدولية".

وأكدت أن دول مجلس التعاون تثني على جميع الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لدعم وإغاثة اللاجئين، وتقدر الدول التي تحملت أعباء كبيرة تفوق قدراتها في استضافة اللاجئين والتخفيف من معاناتهم، مشددة على ضرورة تسخير الجهود لتوفير الدعم الطبي والغذائي للاجئين والنازحين قسرا من خلال التعاون المستمر مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وفي الختام، لفتت إلى أن بناء السلام في مختلف أنحاء العالم وتحقيق التنمية يتطلب من المجتمع الدولي إيجاد حلول سياسية عاجلة للنزاعات والأزمات ومعالجة أسبابها الجذرية، وبذل المزيد من الجهود الدولية لمعالجة محنة اللاجئين، وتعزيز الإجراءات والمبادرات التي تهدف إلى بناء مجتمعات يكون في صميمها احترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها.