محليات قطر : قطر تترأس الاجتماع الـ16 للنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

نافذة على العالم - محليات

156

الدوحة - قنا

ترأست دولة قطر الاجتماع السادس عشر لأصحاب السعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في الدوحة اليوم.

عقد الاجتماع برئاسة سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام، وبحضور أصحاب السعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون، إلى جانب سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي بداية الاجتماع نوه سعادة النائب العام بالجهود التي يبذلها المسؤولون بالنيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون وكذلك الأمانة العامة لدول المجلس لحرصهم على تعزيز التعاون ومتابعة تنفيذ قرارات الاجتماعات السابقة.

وقال إن اجتماع أصحاب السعادة النواب العموم والمدعين العامين يساهم في تنمية وتعزيز العمل الخليجي المشترك، بما ينعكس إيجابا على مصالح دول المجلس، ويعزز مكانة مجلس التعاون إقليميا ودوليا، ويؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة التي هي تعتبر الغاية السامية.

وأضاف أن الاجتماع السادس عشر يتضمن عدة موضوعات تشكل بلا شك دعما لمسيرة التعاون بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون الخليجي.

بدوره ثمن سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإنجازات المتتالية التي حصدتها لجنة النواب العموم والمدعين العامين منذ أول اجتماع لها في عام 2007، ومن أبرزها قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون، ووثيقة مسقط لقواعد حماية الطفل أثناء مرحلة التحقيق، ووثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابات العامة والادعاء العام الصادرة في عام 2023، والتي تهدف إلى وضع إطار تنظيمي شامل لأخلاقيات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمل النيابات العامة والادعاء العام، بغرض الارتقاء بجودة الأداء، وتسريع آليات اتخاذ القرار، وضمان دقة وكفاءة المخرجات بما يعزز العدالة، كما تحرص الوثيقة على احترام الحقوق والحريات وصونها دون مساس أو انتقاص، إلى جانب إنجازات تتمثل في توحيد الأنظمة والقوانين وتعزيز التعاون في مواجهة الجرائم وملاحقة الجناة وتبادل المعلومات ونقل الخبرات، وتنسيق المواقف بين دول المجلس في القضايا المشتركة بما يوثق التعاون الخليجي النيابي المشترك.

وأضاف أن الموضوعات التي تضمنها الاجتماع السادس عشر بالدوحة تعتبر مهمة وهي دليل حرص على دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك بما يحقق مزيدا من التكامل بين دول المجلس في المجال القضائي بشكل عام والجزائي على وجه الخصوص.

وقد ناقش الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها تطوير ضوابط وآليات عقد الندوات التفاعلية، وموضوع تكريم أصحاب السعادة النواب العموم والمدعين العامين السابقين، وآلية تبادل الزيارات بين أعضاء إدارات التفتيش بأجهزة النيابات العامة والادعاء العام.

كما استعرض الاجتماع مسألة مراجعة قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتعاون مع المعاهد والمراكز القانونية والقضائية بدول مجلس التعاون ، ووضع آلية لتعزيز التعاون في الإنابات القضائية والمساعدات القانونية بقصد تسريع تنفيذها، إلى جانب مقترح الأمانة العامة بشأن مشروع إنشاء منصة إلكترونية للتعاون العدلي والقضائي بمجلس التعاون.

وتم خلال الاجتماع عرض تجارب النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون، ومنها تجربة النيابة العامة في دولة قطر في مجال تقنية الذكاء الاصطناعي وتعزيز الخدمات الإلكترونية وتسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية.

وفي ختام الاجتماع تم تكريم عدد من أعضاء النيابات العامة والادعاء العام في دول مجلس التعاون بجائزة حامد العثمان لأعضاء النيابات والادعاء العام بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث جرى تكريم السيد محمد راشد البنعلي محام عام بالنيابة العامة في دولة قطر.