أخبار قطر : هيئة تنظيم الاتصالات تطلق استشارة عامة حول مسودة اللائحة التنظيمية لالتزامات جودة الخدمة البريدية

نافذة على العالم - محليات

84

هيئة تنظيم الاتصالات

الدوحة - قنا

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات استشارة عامة حول مسودة اللائحة التنظيمية لالتزامات جودة الخدمة البريدية، وذلك في إطار التزامها بتعزيز الشفافية والمساءلة والمعايير العالية في الخدمات البريدية في دولة قطر، داعية أصحاب المصلحة والأطراف المهتمة لتقديم مرئياتهم وتعليقاتهم حول هذه المسودة حتى 12 نوفمبر المقبل.

وتحدد مسودة اللائحة التنظيمية معايير الخدمة الأساسية لجميع مقدمي الخدمات البريدية في دولة قطر، مع متطلبات محددة للخدمات الشاملة التي تقدمها الشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر)، حيث تهدف هذه المعايير إلى ضمان قيام جميع مقدمي الخدمات البريدية بتقديم خدمات متسقة وفعالة وموثوقة للمستهلكين، كما توضح متطلبات التقارير والعقوبات المترتبة على عدم الامتثال، مما يساعد على الحفاظ على مستوى المساءلة عبر القطاع.

وقد تم تطوير اللائحة التنظيمية استجابة لمتطلبات قانون رقم (15) لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم الخدمات البريدية، حيث توفر معايير خدمة واضحة يتعين على جميع مقدمي خدمات البريد الالتزام بها، بما في ذلك معايير التسليم في الوقت المحدد وتوافر الخدمة ورضا العملاء.

كما تم وضع التزامات خاصة على الشركة القطرية للخدمات البريدية، مقدم خدمة البريد العام، لضمان تقديم الخدمات الشاملة بأعلى جودة في جميع أنحاء دولة قطر.

وتركز اللائحة على تعزيز الشفافية داخل القطاع البريدي من خلال مطالبة مقدمي الخدمات بنشر مؤشرات جودة الخدمة وتقديم تقارير أداء منتظمة إلى هيئة تنظيم الاتصالات، حيث تساعد هذه الإجراءات المستهلكين على تتبع معايير الخدمة مع ضمان تحمل مقدمي الخدمات البريدية المسؤولية عن أدائهم في تقديم الخدمات.

وتوفر هذه الاستشارة العامة فرصة لأصحاب المصلحة للمساهمة في تشكيل إطار تنظيمي يدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي تؤكد على التنمية المستدامة والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، ويمكن الاطلاع على وثائق الاستشارات العامة والإرشادات الخاصة بها على الموقع الإلكتروني للهيئة ثم تقديم الملاحظات والتعليقات على مسودة اللائحة التنظيمية عبر البريد الإلكتروني.

وستلعب المدخلات الواردة من خلال هذه الاستشارة دورا حاسما في وضع الصيغة النهائية للائحة التي تضمن المنافسة العادلة وتحمي حقوق المستهلك وتعزز جودة الخدمة في مختلف أوجه القطاع البريدي.