أخبار قطر : زيادة استثمارات القطاع الخاص الخارجية

نافذة على العالم - اقتصاد

20

❖ حسين عرقاب

أكد موقع «upi» في أحدث تقاريره نمو استثمارات القطاع الخاص القطري خارج الدوحة في الفترة الأخيرة، وذلك على مستوى العديد من القطاعات، وفي مقدمتها العقارات والضيافة اللذان يشهدان تواجدا كبيرا للمستثمرين القطريين في مجموعة معتبرة من الدول، أهمها تركيا بالإضافة للجبل الأسود والبوسنة شرقي أوروبا، زد إليهما كلا من فرنسا وبريطانيا، اللتين تعدان وجهة رئيسية لجهاز قطر للاستثمار، الذي استحوذ فيها مؤخرا على العديد من المشاريع، من بينها وولف كناري، متوقعا استمرار المستثمرين القطريين في السعي وراء اقتناص كل الفرص الممكنة على المستوى الخارجي، تماشيا مع رؤية قطر المستقبلية، الهادفة إلى تفعيل دور الواردات المالية الخارجية في تقوية الاقتصاد الوطني.

وأشار التقرير إلى أن التوجه القطري نحو التوسع في المشاريع الخارجية، لا يتوقف فقط على الجهات الحكومية وأبرزها جهاز قطر للاستثمار، بل يتعداها إلى القطاع الخاص المشكل من مختلف رجال الأعمال، والذين سيروا أموالهم بطريقة جلية في الفترة الأخيرة نحو شراء الفنادق والمجمعات السياحية، بالإضافة إلى الفلل والفنادق، وذلك في عدة بلدان ضمن قارتي أوروبا وآسيا، بالنظر إلى النمو الهائل الذي يميز هاتين المنطقتين في العالم، واللتين ينتظرها الكثير من التطور الاقتصادي بناء على ما يقدمانه من فرص في شتى القطاعات، متوقعا استمرار رجال الأعمال القطريين في تملك المشاريع العقارية، وغيرها المتعلقة بالضيافة، بالنظر إلى الأرباح التي تضمنها لهم، مع إمكانية التوسع في مجالات أخرى كالخدمات والصناعة اللذين قد يشكلان وجهة جديدة لرؤوس الأموال القطرية القادمة من الخواص.

    - حقيقة التوجه

وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير شدد العديد من رجال الأعمال على حقيقة المعطيات الواردة في أحدث تقارير «upi»، كاشفين عن تسجيل زيادات معتبرة في حجم الاستثمارات القطرية خارج الدوحة خلال الأعوام القليلة الماضية، وذلك في العديد من الدول، وعلى رأسها تركيا والبوسنة والجبل الأسود، دون نسيان بلدان غربا أوروبا كفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، التي قد تستحوذ على أكبر قيمة استثمارية للخواص بعيدا عن الدوحة، متوقعين تحقيق المزيد من الاستثمارات الخاصة للمزيد من التوسع في آسيا وأوروبا خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في الدول المذكورة بالنظر إلى استقرارها الاقتصادي النامي والمشجع على الاستثمار والاستحواذ على المشاريع بغض النظر عن قطاعاتها، داعين الأطراف الراغبة في إطلاق مشاريع تخصها في الخارج إلى التأكد من ماهية الشركات التي يتعاملون معها، وذلك بغرض تفادي الوقوع في فخ الشركات الوهمية، التي تسببت في العديد من المرات في إيقاع المستثمرين بمشاريع وهمية، مؤكدين أهمية الاستثمارات الخارجية في تحقيق رؤية قطر 2030 من حيث تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على الناتجات المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال.

    - نمو الاستثمارات

وفي حديثه لـ الشرق شدد رجل الأعمال محمد بن مبارك النابت على توجه أصحاب المال القطريين إلى التوسع الخارجي ضمن قطاعي العقارات، والضيافة، وذلك من خلال العمل على الاستفادة من المشاريع الكثيرة المطروحة في هذين المجالين بالذات في مجموعة من الدولة، في مقدمتها تركيا والبوسنة والجبل الأسود، إلى جانب البوسنة وسلطنة عمان في قارة آسيا، دون نسيان دول غرب قارة أوروبا كفرنسا، ألمانيا وبريطانيا التي اتسمت أسواقها بارتفاع واضح من حيث حجم الاستثمارات القطرية، مرجعا السير نحو هذه الخيارات إلى القوة الاقتصادية التي تتمتع بها البلدان المذكورة، والتوقعات المشيرة إلى تسجيلها للمزيد من النتائج الإيجابية مستقبلا، ما يضمن لهم كمستثمرين أرباحا معتبرة.

وتوقع النابت تحقيق الاستثمارات القطرية الخارجية للمزيد من معدلات النمو في الفترة القادمة، بالأخص في حال ما تم العمل على تخفيض نسب الفوائد على مستوى القروض في البنوك المحلية والأجنبية، ما سيسهل ويسرع من عمليات التمويل، مع الاستعداد التام لرجال الأعمال القطريين الباحثين عن اقتناص الفرص الاستثمارية العقارية الموجودة في مختلف البلدان التي تقدم التسهيلات اللازمة لأصحاب المال غير المواطنين، ومن بينهم رجال الأعمال القطريين، وذلك عبر تمكينهم من التملك بصورة كاملة أو إعفائهم من بعض الرسوم والضرائب.

   - إمكانية التوسع

من جانبه بين رجل الأعمال محمد العمادي حقيقة ما جاء به تقرير «upi» من حيث تضاعف حجم الاستثمارات القطرية الخاصة في قطاعي العقارات والضيافة في عدد كبير من الدول المتواجدة في قارتي أوروبا وآسيا اللتين شهدتا في الفترة الماضية توافدا كبيرا من طرف أصحاب المال القادمين من الدوحة، بغرض الاستفادة من الفرص التي تطرحها الأسواق بلدان كتركيا والبوسنة بالإضافة إلى الجبل الأسود، التي تمكنت أسواقها في الفترة الماضية من استقطاب استثمارات قطرية معتبرة ضمن العقارات والضيافة.

وشدد العمادي على إمكانية التوسع أكثر مستقبلا من حيث الأسواق، من خلال استهداف الأسواق الأفريقية التي توفر بدورها العديد من الفرص المميزة، بالإضافة إلى الانتشار بصورة أكبر في الجانب المتعلق بنوعية الاستثمار، مفسرا ذلك بالقول إن الخواص القطريين يعملون حاليا على الاستفادة الفرص الموجودة في قطاعي الصناعة والخدمات في البلدان المذكورة سابقا أو غيرها من الدول التي تعد تربة خصبة لمثل هذه المشاريع، وذلك تماشيا مع رؤية قطر المستقبلية، الهادفة إلى تفعيل دور الواردات المالية للمشاريع الخارجية في عملية تقوية الاقتصاد الوطني.

    - الشركات الوهمية

بدوره صرح رجل الأعمال أحمد الهاجري بأن التوجه نحو الاستثمار في قطاع العقارات في الخارج يعد أمرا إيجابيا بالنسبة للاقتصاد المحلي، الذي سيستفيد بكل تأكيد من هذا النشاط بالنظر لدوره اللامتناهي في تنويع مصادر الدخل، إلا أنه وبالرغم من ذلك أكد أن المستثمرين يبقون مطالبين بضرورة التعامل مع شركات ذات ثقة، والحرص على استثماراتهم الأجنبية، من خلال تفادي التعامل مع سماسرة العقار خارج الدوحة، الذين قد يستغلون غياب الوعي لدى البعض من رجال الأعمال من أجل إيقاعهم في فخ التحايل، واقناعهم بالدخول في مشاريع وهمية.

وأثنى الهاجري على الدور الذي لعبته الحكومة في هذا الجانب من خلال إقامتها للعديد من المعارض التي تعنى بمجموعة من القطاعات، من بينها العقارات، والتي تم فيها تخصيص مساحات لتثقيف المستثمرين في هذه النقطة بالذات، وتزويدهم بجميع المفاتيح اللازمة عبر شركات استشارة، وذلك لقياس مدى شفافية الشركات المراد التعامل معها، ومستوى تطبيقها لكل الضمانات اللازمة، الأمر الذي قلص من نسب وقوع المستثمرين في فخ المتحايلين.