أخبار قطر : القطاع الخاص غير النفطي يستمر بالنمو في يوليو الماضي

نافذة على العالم - اقتصاد محلي

36

مركز قطر للمال

الدوحة - قنا

أشارت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن مركز قطر للمال، إلى استمرار تحسن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر في بداية النصف الثاني من العام 2024.

وأظهرت بيانات المؤشر المعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، ارتفاع مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات قوية وبشكل متوافق مع مستوى الاتجاه على المدى الطويل، كما تزايدت ثقة الشركات القطرية بشأن توقعاتها للنشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة.

وأوضحت أن الشركات القطرية تمكنت من تقليص الأعمال غير المنجزة، التي سجلت أكبر انخفاض لها منذ يناير 2023. وكانت الضغوط على التكاليف ضعيفة، حيث تم تعويض ارتفاع أسعار الشراء جزئيا بانخفاض تكاليف الموظفين. واستقرت أسعار السلع والخدمات بشكل عام.

ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 51.3 نقطة في يوليو الماضي، من أعلى مستوى له في ثلاثة وعشرين شهرا عند 55.9 نقطة في يونيو، إلا أن إجمالي النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي استمر بالتحسن. وكانت قراءة المؤشر أدنى بقليل من مستوى الاتجاه على المدى الطويل والبالغ 52.3 نقطة (منذ أبريل 2017).

وأشارت بيانات شهر يوليو إلى ارتفاع الطلب لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر. وارتفعت كمية الطلبات الجديدة الواردة للمرة السابعة عشرة خلال ثمانية عشر شهرا وبمعدل قوي يتماشى بوجه عام مع مستوى الاتجاه على المدى الطويل. وتمكنت من استقطاب أعمال جديدة نتيجة سمعتها القوية وثقة العملاء بها وجودة سلعها وخدماتها العالية.

وشهد إجمالي النشاط التجاري نموا كبيرا نتيجة استمرار ارتفاع الأعمال الجديدة في يوليو. واستمرت سلسلة ارتفاع الإنتاج لأكثر من أربع سنوات باستثناء انخفاضها لفترة قصيرة في شهري يناير وديسمبر من العام الماضي. ورغم ارتفاع الطلب على سلعها وخدماتها، تمكنت الشركات من تقليص كمية الأعمال غير المنجزة بأعلى معدل منذ يناير 2023 بسبب تحسن الإنتاجية.

وتحسنت الثقة بشأن النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة إلى أعلى مستوى لها في عشرة أشهر في يوليو. وربطت الشركات ذلك بخطط افتتاح فروع جديدة، واعتماد تقنيات حديثة، والاستثمار في التدريب وتطبيق أحدث استراتيجيات التسويق.

وارتفع الطلب على مستلزمات الإنتاج في يوليو، نتيجة ارتفاع أنشطة الشراء للشهر الخامس على التوالي. ورغم ذلك، تحسنت مواعيد تسليم الموردين إلى أقصى حد منذ يوليو 2023 بسبب تطوير الشركات لعلاقاتها مع الموردين. وانخفض مخزون مستلزمات الإنتاج للمرة الخامسة في العام 2024 ولكن بدرجة طفيفة.

وانخفض معدل التوظيف في شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر بشكل طفيف في يوليو مقارنة بشهر يونيو، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى قطاع الإنشاءات. ورغم ذلك، أفادت 6% فقط من الشركات بتخفيض أعداد الموظفين خلال الشهر.

وكانت الضغوط على التكاليف ضعيفة في يوليو، حيث ارتفعت أسعار الشراء بينما انخفضت تكاليف الموظفين. ولم يطرأ أي تغيير على أسعار السلع والخدمات بشكل عام منذ يونيو 2024.

من جهتها، سجلت شركات الخدمات المالية القطرية نموا حادا جديدا في إجمالي النشاط التجاري والعقود الجديدة في يوليو 2024، وإن بمعدلات أقل مقارنة بشهر يونيو 2024. وسجل مؤشرا النشاط التجاري والأعمال الجديدة لشركات الخدمات المالية المعدلان موسميا 56.2 نقطة و57.2 نقطة على التوالي وهي أعلى من أرقام جميع القطاعات الفرعية للاقتصاد غير النفطي.

وقدمت شركات الخدمات المالية توقعات إيجابية بشأن الاثني عشر شهرا المقبلة وظلت مستويات الثقة مرتفعة مند يونيو 2024، حيث سجلت أعلى مستوى لها منذ يوليو 2023. وفي الوقت ذاته، استمر مؤشر التوظيف بالنمو للشهر السادس عشر على التوالي.

ومن حيث الأسعار، فقد ارتفعت الرسوم التي حددتها شركات الخدمات المالية بثاني أعلى مستوى منذ شهر أبريل 2023. وفي الوقت ذاته، سجل متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج أعلى ارتفاع له منذ يونيو 2022.

وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على ذلك: "ظل مؤشر مديري المشتريات ثابتا في منطقة النمو في يوليو، وكانت الارتفاعات الأخيرة في مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة متوافقة بوجه عام مع المتوسط القوي لهذين المؤشرين على المدى الطويل.

وتراجع زخم النمو في بداية الربع الثالث من العام 2024، رغم أن هذا التصحيح كان متوقعا في ضوء المستوى القياسي الذي وصل إليه مؤشر مديري المشتريات في يونيو، حيث سجل ثاني أعلى قراءة له في تاريخ الدراسة، باستثناء فترة التعافي من تداعيات جائحة /كوفيد-19/ والفترة التي سبقت انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وحققت شركات الخدمات المالية أداء قويا مقارنة بباقي القطاعات الفرعية لشركات القطاع الخاص غير النفطي، حيث سجلت نموا كبيرا في الأعمال الجديدة والنشاط التجاري.

كما أشارت بيانات شهر يوليو إلى تحسن الإنتاجية، مما يعكس ارتفاع الأعمال الجديدة وتقليص الأعمال غير المنجزة وانخفاض التوظيف بشكل طفيف. وأفادت الشركات بأن الاستثمار في التقنيات الجديدة والتدريب يشكلان عنصرين أساسيين في استراتيجياتها لتحقيق النمو".

يشار إلى أن دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) تغطي الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية، بما في ذلك منطقة اليورو "Eurozone"، وقد أصبحت هذه المؤشرات أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية. ويتم إعداد مؤشر PMI التابع لمركز قطر للمال بواسطة مجموعة S&P Global، من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات والقوى العاملة بالشركات، وبناء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي، وتغطي الدراسة قطاعات الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والبيع بالتجزئة والبيع بالجملة، والخدمات.