أخبار قطر : كامكو للاستثمار: زيادة في حجم مشتريات الأجانب ببورصة قطر

اقتصاد

2

بورصة قطر

❖ الدوحة - الشرق

كشف تقرير صادر عن وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، الكويتية، عن زيادة كبيرة في حجم مشتريات الأجانب ببورصة قطر خلال العام المنصرم 2023، وأشار التقرير إلى أن تداولات الأجانب احتفظت بنشاطها الإيجابي في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام رغم تراجع إجمالي قيمة الشراء بصورة حادة.

ووفقا للتقرير فقد سجل الأجانب صافيا شرائيا خلال العام بقيمة ملياري دولار أمريكي مقابل 20 مليار دولار أمريكي صافيا شرائيا عام 2022، بهبوط سنوي 90%؛ وكشف أن قيمة الصافي الشرائي للأجانب تُعد أقل مستويات صافي الشراء الإجمالي من قبل الأجانب خلال الخمسة أعوام الماضية على الأقل. وبلغ إجمالي قيمة عمليات الشراء من قبل المستثمرين الأجانب على مدى الخمسة أعوام الماضية 63 مليار دولار، وكان عام 2019 هو الأكثر تميزاً بوصول قيمة صافي شراء المستثمرين الأجانب إلى 26.4 مليار دولار.

أما بالنسبة لأنشطة التداول في كل بورصة فكل على حدة، فشهدت البورصة السعودية أعلى قيمة لصافي شراء المستثمرين الأجانب في عام 2023 والتي وصلت إلى 4.1 مليار دولار، تليها كل من بورصتي دبي وبورصة قطر بقيمة 1.3 مليار دولار و0.46 مليار دولار على التوالي. وكشف الاتجاه التاريخي لتداولات الأجانب في الأسهم الخليجية انخفاضاً في ربعين فقط خلال الخمسة أعوام الماضية؛ إذ اشترى الأجانب أعلى قيمة من الأسهم خلال الربع الأول من عام 2022 وبلغت قيمة صافي الشراء 11 مليار دولار؛ مما يعكس زيادة حادة في الشراء بشكل رئيسي في السعودية وقطر.

ومن جهة أخرى، بلغت قيمة صافي تداولات المستثمرين الخليجيين 0.14 مليار دولار في عام 2023، مقابل 0.36 مليار دولار في العام السابق له. وكانت مساهمة المستثمرين الخليجيين في قطر هي الأعلى بقيمة 424 مليون دولار، تليها كل من السعودية والإمارات بقيمة 325.1 مليون دولار، و176.8 مليون دولار على التوالي. وتراجعت أنشطة تداول المستثمرين الخليجين في بورصتي الكويت وعمان خلال عام 2023، الأمر الذي عوض جزئياً الشراء الإجمالي من قبل المستمرين الخليجيين. وبلغت قيمة تداول المستثمرين الخليجيين ذروتها خلال شهر مايو 2023، وسجلت أدنى مستوياتها في ديسمبر السابق. ومن بين العوامل الرئيسية التي أثرت على تدفق الأموال الأجنبية في المنطقة اتجاهات السوق الإقليمية، والاكتتابات العامة الأولية، والقضايا الجيوسياسية، والحالة الاقتصادية لكل دولة وأسعار النفط الخام.