أخبار قطر : الخيمة الخضراء تناقش واقع الأمن الغذائي والمائي في العالم العربي 

محليات

34

الدوحة - قنا

تناولت ندوة "الأمن الغذائي والمائي في العالم العربي بين الواقع والمأمول"، التي عقدت ضمن فعاليات /الخيمة الخضراء/، التابعة لبرنامج /لكل ربيع زهرة/، واقع الغذاء في العالم العربي، ومدى قدرة الموارد المائية على تحقيق الأمن الغذائي، وآثار النزاعات والكوارث الطبيعية عليه، ومستوى تطور البنية التحتية وتكنولوجيا الزراعة الحديثة في المنطقة.

وأوضح المشاركون في الندوة أن الأمن الغذائي، طبقا لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، يتحقق عندما يكون لجميع الناس إمكانية الوصول المادي والاقتصادي في جميع الأوقات لشراء أو إنتاج أو الحصول على أو استهلاك أغذية كافية ومأمونة ومغذية، لتلبية احتياجاتهم وتفضيلاتهم من أجل حياة صحية ونشيطة.

ولفتوا إلى أن من أهم عناصر الأمن الغذائي: الوفرة، بكميات تكفي لعدد الأفراد، وأن يكون ذلك من ضمن المخزون الاستراتيجي، ومأمونية الغذاء، بضمان صحة الغذاء وسلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري، وإمكانية الحصول عليه بأن تكون أسعار السلع والمنتجات ضمن متناول يد الأفراد، أو إمكانية تقديمه للأفراد على شكل معونة للطبقات الأكثر فقرا، إضافة إلى الاستقرار، بالتركيز على ضرورة الحفاظ على أوضاع الغذاء.

وأوضحوا أن قطاعا كبيرا من سكان المنطقة العربية سيعانون من أحد أشكال الإجهاد المائي، خاصة مع ما تشهده بلدان عربية من تدهور بيئي نتيجة لاستنزاف المصادر الطبيعية وتلوث الماء والهواء والتربة، وتدمير النظم البيئية وانقراض الحياة البرية.

ونوهوا إلى أن دولا عربية مثل سوريا واليمن والصومال والسودان تعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي بسبب النزاعات وتدهور أدائها الاقتصادي، فيما تستورد بلدان مجلس التعاون الخليجي نسبة كبيرة من احتياجاتها الغذائية، لافتين إلى أن نتائج مؤشر توفر الغذاء لعام 2020 على الصعيد العربي، جاءت كالتالي: اليمن 27.5 بالمئة، والسودان 30.8 بالمئة، وسوريا 41.3 بالمئة، والأردن 48.2 بالمئة، والمغرب 51.4 بالمئة، أما مؤشر الجوع فقد بلغ في الصومال نسبة 50.8 بالمئة، وفي سوريا وجزر القمر نسبة 42.3 بالمئة، وفي اليمن نسبة 38.4 بالمئة، وفي جيبوتي 27.4 بالمئة، وفي السودان 25.1 بالمئة.

وأشاروا إلى عدد من التحديات التي تواجه الأمن الغذائي في المنطقة العربية، في مقدمتها المعاناة من أزمة المياه، وعدم الاهتمام بالأراضي وإهمالها، وتقلبات المناخ وتغيره وإصابة النباتات بالأمراض وعدم مكافحتها، وتفشي الفساد والظلم بين أفراد المجتمع، وغيرها، مبينين عدة عوامل تخلفها التغيرات المناخية تؤثر على تحقيق الأمن الغذائي العربي، من بينها خسارة مخزون مياه الشرب، وتراجع المحصول الزراعي، وتراجع خصوبة التربة وتفاقم التعرية، وتكاثر الآفات والحشرات الناقلة للأمراض، وتزايد الكوارث المناخية كموجات الجفاف والفيضانات والعواصف وغيرها.

وتطرق المشاركون إلى ما يعانيه أهالي غزة من تجويع في ظل الحرب على القطاع، موضحين أن 1 من 3 فلسطينيين غير آمن غذائيا، وأن انعدام الأمن الغذائي في فلسطين ليس نتيجة ثانوية للصراع، بل استراتيجية يستخدمها الكيان الاستعماري الإسرائيلي، بما يؤدي لانعدام الأمن الغذائي، وخلق حالة من الاعتماد على طرف خارجي لتأمين الغذاء.

وأشاروا إلى أن الاحتلال يمارس مجموعة من التكتيكات لعزل الفلسطينيين بشكل ممنهج عن مدخلات إنتاجهم، بما في ذلك الأشجار والأرض والمياه، وتهديدهم بسلاح الغذاء لإجبارهم على التنازل عن حقوقهم.

وأكدوا على الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي في غزة منذ أكتوبر 2023، منوهين إلى تدمير 66,940 دونما من الأراضي الزراعية في القطاع، أي 42.6 بالمئة المساحة الزراعية المزروعة حتى 15 فبراير 2024، كما دمر الاحتلال 3,390 دونما من البيوت المحمية أي 6,780 بيتا محميا، وبلغ إجمالي عدد الآبار الزراعية المدمرة بشكل كامل أو جزئي في قطاع غزة 626 بئرا، وتتركز في المحافظات الشمالية.

ولفتوا إلى أن الخسائر الأكبر تركزت في دمار الميناء الوحيد في غزة، إضافة لحظائر ومزارع الخراف والأغنام والمواشي، ومزارع الدجاج اللاحم والألبان، وهي المصادر الأساسية للبروتين الحيواني، موضحين أن اعتداءات الاحتلال اتخذت أشكالا متعددة، من بينها حرق البساتين والمباني، واقتلاع الأشجار، وسرقة وتدمير المحاصيل والمعدات والأعلاف، وتجريف الأراضي، وحجب مصادر المياه، وعزل الينابيع عن القرى، وتدمير البنية التحتية المائية والألواح الشمسية، والاستيلاء على الحيوانات.

وأشاروا إلى أن إسرائيل تنهب أكثر من 85 بالمئة من موارد المياه والأراضي الفلسطينية، وتدمر آلاف موائل الحياة البرية، لإيواء المستعمرين، ويتاح للمستعمرين الزراعة المروية كثيفة الاستهلاك للمياه والأنشطة الترفيهية المائية (مثل المسابح)، بينما هناك 180 تجمعا فلسطينيا لا تصله خدمات شبكات المياه.

وقالوا إن الإسرائيليين يستهلكون نحو 700 لتر للفرد في اليوم للاستخدام المنزلي، فيما يحصل 420 ألف فلسطيني في الضفة الغربية على أقل من 50 لترا في اليوم، ويستخدم الاحتلال المياه المسروقة لجعل "الصحراء تزدهر بشكل غير مستدام، مما يساهم في استنزاف نهر الأردن والبحر الميت، ويضر بالنظم البيئية المحيطة.

وتعليقا على مناقشات الندوة، قال الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس البرنامج: إن الدول العربية تعرضت لمشكلات ارتفاع أسعار الغذاء، التي وصلت ما يزيد على الثلث بسبب أزمة الغذاء العالمي عامي 2006 و2007، والتغيرات المناخية، وجائحة كورونا، فضلا عن النزاعات المسلحة، وكذلك الأوضاع التي فرضتها حرب أوكرانيا.

وأكد أن /الخيمة الخضراء/ رصدت الفجوة الغذائية في العالم العربي، وناقشت عددا من النقاط التي من شأن تبنيها تلافي تلك الفجوة أو تقليصها، ومن بينها الحث على مواجهة استغلال بعض المستوردين، ممن يرفعون أسعار الغذاء، إضافة إلى ضرورة التوسع الرأسي في إنتاج الحبوب، وتحسين نظم الإنتاج الحيواني.

وشدد الدكتور الحجري على أهمية التوسع في إنماء الثروة السمكية، بما يحقق الكفاية للوطن العربي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي والاستثمار في مجال الأمن الغذائي والمائي، والعمل على ضمان الغذاء الكافي بأسعار ميسورة لجميع الناس.

وأشار إلى أنه من بين أبرز النقاط التي أكد عليها المشاركون في /الخيمة الخضراء/ هو استدامة الأمن الغذائي لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل، فضلا عن الاستثمار الزراعي في الدول الصديقة، وضمان حصول الناس على الغذاء الصحي والمناسب.

من جانبه، نوه محمد هاشم الشريف، المشرف على فعاليات /الخيمة الخضراء/، إلى أن الجلسة أكدت على أهمية مواجهة التغيرات المناخية بتطبيق الحلول الذكية للتكيف والتخفيف، الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي، ويعزز الأمن الغذائي العربي، لافتا إلى أهمية اعتماد تقنيات تحسين التربة والزراعات الحديثة، وتحقيق الأمن المائي بتوظيف تقنيات الترشيد والتحلية، والاستفادة من المياه المعالجة، وإعداد كوادر بشرية وطنية مبتكرة في القطاعين الزراعي والمائي.

وأكد أن من بين الأمور التي يمكن أن يكون لها دور فعال في تحقيق الأمن الغذائي العربي اعتماد تشريعات حكيمة تؤسس للتكامل، وتيسر التبادل الزراعي البيني، إضافة إلى توظيف تكنولوجيا الزراعة، والصناعات المصاحبة واعتماد الابتكار، مشددا على أهمية مواجهة هدر الطعام بالترشيد والوعي بسلبيات إهدار النعمة.