محليات قطر : ديوان الخدمة: تقييم الأداء يهدف لتحسين إنتاجية الموظفين

محليات

16

ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي

❖ غنوة العلواني

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إن تقييم الأداء أمر في غاية الأهمية في عملية الإدارة والتطوير حيث يساهم في تحسين أداء الموظفين لمهامهم وتحفيزهم وتحديد احتياجاتهم التدريبية.  وأضاف ديوان الخدمة انه ولضمان عدالة نتيجة تقرير تقييم الأداء يمكن للموظف رفع تظلم إلى الجهة الحكومية التي يعمل بها خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه بتقرير تقييم أدائه.. وبعد تقديم طلب التظلم يتعين على الجهة الرد على الموظف في غضون 30 يوما من تاريخ التقييم وإذا تم رفض طلب التظلم يكون لدى الموظف مدة 60 يوما من تاريخ إخطاره بالرفض لرفع دعوى قضائية..

وإذا لم يتم الرد خلال 30 يوما على طلب التظلم فانه يعتبر رفضا ضمنيا ويكون لدى الموظف مدة 60 يوما لرفع دعوى قضائية علما بان مرور تلك المدد دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونيا يترتب عليه سقوط حق الموظف في المطالبة بتعديل تقرير تقييم الأداء علما بان لجنة فحص التظلمات والشكاوى لا تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بتقرير الأداء السنوي.

وتضع الجهة الحكومية نظاماً لتقييم الأداء، يعتمد على أداء الموظفين ووحداتهم الإدارية وطبيعة نشاطها، وذلك بهدف تحفيز الإنجازات الفردية وتعزيز روح الفريق. ويتم تقييم أداء الموظفين عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر، وتكون مستويات تقييم الأداء على النحو التالي حيث إذا حصل الموظف على 90% فأعلى يكون تقييمه «ممتاز» وإذا كان تقييمه أعلى من 75% إلى أقل من 90%. يحصل على درجة جيد جدا وإذا كان أعلى من 65% إلى 75 % يكون تقييمه «جيد» وإذا كان التقييم من 50% إلى 65% يكون التقييم «مقبول» وإذا كان اقل من 50 % يكون التقييم «ضعيف»...

و يتم تقييم أداء الموظف عن السنة الأولى في الخدمة وفقاً للمدة التي قضاها في هذه السنة وحتى نهاية شهر ديسمبر بحسب المعدلات المشار إليها في القانون على ألا تقل هذه المدة عن ثلاثة أشهر. وتعد الإدارة نماذج تقارير تقييم الأداء، وتعتمدها من الإدارة المختصة. ويضع الرئيس المباشر تقارير تقييم الأداء عن موظفيه وفقاً للنماذج المعتمدة، خلال النصف الأول من شهر يناير من كل عام، ويكون للرئيس الأعلى مباشرة تعديل التقييم بناءً على الأسباب التي يبديها كتابةً، قبل نهاية شهر يناير. وتعرض تقارير تقييم الأداء على الرئيس التنفيذي لاعتمادها خلال النصف الأول من شهر فبراير من كل عام.