تقارير مصرية : استعراض المقومات السياحية المصرية في منتدى بالعاصمة الإسبانية مدريد

وشارك في حضور المنتدى من وزارة السياحة والآثار يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة.

كما شارك في حضور المنتدى عدد من المسئولين الحكوميين وممثلي ومسئولي عدد من منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران والمنشآت الفندقية ورجال الأعمال والمستثمرين بالسوق الإسباني.

وخلال المنتدى، استعرض أحمد عيسى الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر والتي تهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، لافتاً إلى أن محاورها الثلاث الرئيسية تتمثل في زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر عن نظيرتها في عام 2021 بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر لاسيما الفندقي، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة.

كما أوضح أن مصر حققت رقماً قياسياً بالنسبة للسياحة في مصر خلال العام الماضي حيث بلغت أعداد السائحين الوافدين (14.906) مليون سائح.

وأضاف أن الوزارة تحرص على تنويع الأسواق السياحية حيث ركزت على 18 سوق سياحي كأسواق سياحية مستهدفه والذي منها السوق الإسباني، مشيراً إلى تركيز الوزارة على أربعة منتجات سياحية رئيسية وهي التي يتمتع المقصد السياحي المصري بميزة تنافسية كبيرة بها والتي تمثل نحو 55 % مما يفضله إجمالي أعداد السائحين حول العالم ويسافر من أجل هذه المنتجات حوالي 100 مليون سائح عالمياً، لافتاً إلى أن هذه المنتجات هي السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، والسياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.

كما أشار إلى ارتفاع نصيب مصر من حركة السياحة العالمية في عام 2023 حيث وصل إلى 1.2% وهو ما يمثل نمو بنسبة 33٪ مقارنة بنصيبها في عام 2019 حيث كان نصيبها 0.9%، لافتاً إلى أن مصر تستهدف الوصول بنصيبها من حركة السياحة العالمية إلى 1.6% إلى 1.7% في عام 2028، بما يؤهلها لتحقيق مستهدفاتها من الصناعة والوصول إلى 30 مليون سائح.

وتطرق الوزير خلال المنتدى للحديث عن استراتيجية الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري والتي ترتكز على التعاون مع شركاء المهنة المحليين والدوليين من منظمي الرحلات وشركات الطيران ولاسيما في تنفيذ حملات ترويجية وبرامج تسويق مشتركة، واستضافة وتنظيم العديد من الزيارات التعريفية Fam Trips لمصر لعدد من هؤلاء من شركاء المهنة، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجية ساهمت في الحفاظ على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ولاسيما في ظل الأحداث الجارية التي تشهدها المنطقة.

هذا بالإضافة إلى قيام الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتصوير مجموعة من الأفلام الترويجية القصيرة (Testimonials) مع عدد من السائحين من مختلف الجنسيات خلال تواجدهم بعدد من المقاصد السياحية المصرية والتي يتحدثون خلالها عن تجاربهم أثناء زيارتهم لهذه المقاصد، لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وإرسالها لمنظمي الرحلات وشركات الطيران للاستفادة منها في الترويج للمقصد السياحي المصري.

كما أشار إلى الباقة التحفيز الإضافية Booster Campaign التي تقدمها الوزارة لشركات الطيران في إطار برنامج تحفيز الطيران الحالي، لافتاً إلى أن هذا البرنامج حقق نسبة نمو 34% في أعداد الركاب الوافدين لمصر في عام 2023، مقارنة بعام 2022.

وتحدث الوزير أيضاً عن تشجيع الدولة للاستثمار السياحي في مصر ولاسيما في ظل ما تتمتع به مصر من فرص استثمارية عديدة ولاسيما في القطاع الفندقي، لافتاً إلى حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها مؤخراً والتي من شأنها أن تعمل على حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر ولا سيما في المجال الفندقي، لافتاً إلى أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، وتحفيز أيضاً المستثمرين الذين سيشاركون سواء في الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة في بداية عام 2026.

وأشار إلى أن هذه الحوافز تقدم 50 مليار جنيهاً لمدة 5 سنوات بفائدة 12% مخصصة لبناء غرف جديدة والاستحواذ على غرف مغلقة.

وأوضح أن إجمالي أعداد الغرف الفندقية الجديدة التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال عام 2023 هو 14209 غرفة محققة بذلك نسبة نمو في حجم الطاقة الفندقية في مصر وصلت إلى 7%، ليصل بذلك إجمالي أعداد الغرف الفندقية حالياً في مصر هو 220 ألف غرفة، لافتاً إلى أنه من المتوقع افتتاح 25 ألف غرفة فندقية جديدة خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن هناك مستهدفات للوصول إلى 432 غرفة فندقية بحلول عام 2028.

كما تحدث عن جهود الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للزائرين سواء من المصريين أو السائحين بالمتاحف والمواقع الأثرية المختلفة بما يساهم في تحسين تجربتهم السياحية خلال الزيارة.

وأشار أيضاً إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين وتطوير البنية التحتية من شبكة طرق ومواصلات والسكك الحديدية الجديدة وتشغيل مطارات جديدة وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على قطاع السياحة في مصر وتسهيل عملية انتقال السائحين بين المقاصد السياحية المختلفة. 

وخلال المنتدى، تحدث أحمد عيسى عن دور الوزارة كمُنظم ورقيب ومرخص للأنشطة داخل الصناعة، بجانب دورها في وضع السياسات والخطط المنظمة للعمل داخل الصناعة، وحرصها على التأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة للسائحين وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن في إطار تحسين التجربة السياحية في مصر والتأكد من تلقي السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة.

كما أوضح دور القطاع السياحي الخاص وما يقوم به للوصول للمستهدفات من الصناعة وخاصة في ظل القانون الجديد الخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها واللائحة التنفيذية له، ودوره في تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات عمل مدني قوية وفعالة وذات كفاءة عالية، والتي تتمثل في الغرف السياحية والاتحاد المصري للغرف السياحية، ليكون دورها أكثر فعالية وعلى درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام الوزارة التي هي الرقيب والمنظم للصناعة، بالإضافة إلى قدرتها على دراسة وتقديم مقترحات وسياسات مدروسة (Policy Advocacy) بما يفيد الصناعة ويساهم في رفع كفاءة دور الرقابة الذاتية (Self-Regulation)، وقدرة قطاع السياحة على تنظيم نفسه بنفسه.

وفي سياق متصل، عقد الوزير عدة لقاءات مهنية مع مسئولي عدد من كبار منظمي الرحلات بالسوق الإسباني والتي من بينها TUI، و Barcelo-Avoris، و Corte Ingles+Galaxia، وw2m، حيث تم خلالها بحث سبل التعاون المشترك للترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق الإسباني لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منه.

كما تعرف الوزير على خططهم المستقبلية بالنسبة للمقصد السياحي المصري ومقترحاتهم وآرائهم لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من إسبانيا إلى مصر.