اقتصاد قطر : رجال أعمال لـ الشرق: قفزة مرتقبة بصناعة البتروكيماويات محلياً

نافذة على العالم - اقتصاد

252

حسين عرقاب

البتروكيماويات مصدر مستقبلي لتقوية الاقتصادي الوطني

د.عبد الله الخاطر: التوسع الطاقوي يعزز أفضلية قطر في القطاعات الأخرى

د.خالد الخاطر: تنويع وإنشاء مصادر دخل الاقتصاد الوطني

ناصر الحيدر: توسعة حقل الشمال تؤسس لقطاعات استثمار جديدة

خالد البوعينين: كثرة المواد الأولية تعزز المشاريع البتروكيماوية

عبد الله المنصوري: تكلفة الإنتاج المنخفضة تجعل من البتروكيماويات قبلة المستثمرين

د.إيرينا تشومانتشنكو: البيئة المناسبة تشجع المشاريع الأجنبية في الدوحة

نشر موقع " rigzone " الرائد في متابعة أخبار الطاقة تقريرا مطولا أشاد فيه بالخطوة القطرية المتعلقة بمشروعات توسعة حقل الشمال، والوصول بالقدرات الإنتاجية للدوحة في الغاز المسال إلى حدود 142 مليون طن سنويا، بديلا من 77 مليون طن سنويا الكفاءة الحالية، ما يعني ارتفاعا في الإنتاج بنسبة 85 %، مؤكدا على الأهمية الكبيرة لهذا التوسع بالنسبة قطر في جميع المستويات، انطلاقا بدوره اللامتناهي في تعزيز مكانة قطر كممول رئيسي للأسواق العالمي بالغاز الطبيعي المسال، وصولا إلى التأثيرات الإيجابية الأخرى التي سيعود به على القطاعات الأخرى التي يرتكز نموها على تطور القطاع الطاقوي.

السوق العالمي

وأشار التقرير إلى أن تمكن قطر من الارتقاء بحجم إنتاجها السنوي إلى 142 مليون طن بحلول سنة 2030، سيعطيها القدرة على سد ربع الطلب العالمي فيما يخص الغاز الطبيعي المسال بدءًا من العام ذاته، مستدلا في ذلك على تصريحات العديد من الخبراء في هذا النوع من القطاعات، والذين شددوا على أن المخطط التطويري لعمليات انتاج الغاز الطبيعي في قطر، عبر توسعة حقل الشمال سيمكنها من تغطية حوالي 25 % من الحاجة الدولية في هذا النوع من السلع، مبينين بأن التوجه القطري نحو صدارة السوق العالمي للغاز الطبيعي سيكون مدعوما بنقطة جد مهمة لا يحب إغفالها، وهي الأسعار التنافسية التي تتفوق فيها الدوحة على غيرها من المنتجين، الذين يصرفون تكاليف أكبر من تلك التي تضخها الدوحة من أجل الحصول على كميات أقل من الغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي من شأنه أن يميل الكفة للدوحة حتى من ناحية الأرباح المحققة بفضل وارداتها من الطاقة، ناهيك عن جدوى ذلك في عمليات توفير المواد الخام المحتاج إليها في العديد من الصناعات، منها البتروكيماويات التي ستشهد إطلاق المزيد من الاستثمارات الحكومية والخاصة، ما يتوافق ورؤية قطر المستقبلية الرامية إلى تعزيز مصادر دخل الاقتصاد المحلي، والتقليل من الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال.

توافق الرؤى

وفي تعليقهم على ما جاء في تقرير موقع " rigzone " قال عدد من الخبراء إن الحديث عن معدلات الإشغال بالنسبة للغاز القطري في السوق العالمي بعد الانتهاء من مشاريع التوسعة يبقى أمرا نسبيا يخضع للعديد من المعطيات من بينها حجم الزيادة في الحاجة إلى الغاز على المستوى الدولي، بما فيها أوروبا التي ستتجه بشكل مباشر إلى الدوحة خلال المرحلة القادمة، ما سيضاعف بكل تأكيد من الدور الذي تلعبه الدوحة في تمويل السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، مؤكدين على أن خطوة قطر في الوصول بحجم انتاجها السنوي إلى حدود 142 مليون كن، ستضمن للأسواق الدولية العديد من النقاط الإيجابية أبرزها ضمان الحصول على سلسلة إمداد بالطاقة قوية ومستمرة، ما سيؤدي مباشرة إلى استقطاب قطر للمزيد من العملاء الين يثقون بشكل واضح في قدرات الدوحة في هذا القطاع، واستطاعتها اللامتناهية في الوصول بالغاز الطبيعي المسال إلى مختلف القارات، عن طريق اعتمادها على أسطولها الضخم من الناقلات البحرية.

وأوضح المتحدثون في تصريحاتهم لجريدة الشرق بأن الرابح الأكبر من التوسع القطري في انتاج الغاز الطبيعي المسال، هو الاقتصاد الذي سيجني المزيد من المداخيل المتعلقة بصادرات قطر من الطاقة، كما سيؤسس للمزيد من الدخل الخاصة به، مفسرين ذلك بالقول ان الرفع من القدرات المحلية في الغاز المسال، سيؤدي إلى تضاعف حجم المواد الخام المترتبة عن هذا النوع من النشاطات، بالصورة التي ستعمل على دعم القطاعات الأخرى، وفي مقدمتها صناعة البتروكيماويات التي ستستفيد كثيرا من هذا التحول، من خلال سهولة الحصول على المتطلبات الأولية، واستخدامها في تقديم العديد من السلع والبضائع، ما سيجعل من هذا المجال وجهة رئيسية بالنسبة للمستثمرين، سواء ارتبط ذلك بالمستثمرين، لاسيما الممثلين للقطاع الخاص، والذين سيتوافدون على المشروعات البتروكيماوية، حال حالهم غيرهم من أصحاب المال الأجانب الذين سيتوجهون إلى الدوحة لاقتناص الفرص البتروكيماوية بالشكل اللازم، خاصة وأن كل التسهيلات لذلك متوفرة، في ظل عزم المسؤولين في الدوحة على الرفع من نسب التواجد الأجنبي في مختلف الأسواق الوطنية.

أفضلية قطرية

وفي حديثه لـ الشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر إن التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والوصول به إلى 142 مليون طن سنويا، يؤكد الريادة القطرية في انتاج الغاز الطبيعي المسال، ويبين الخصائص العديدة التي تتميز بها الدوحة عن غيرها من منتجي الطاقة، وبالأخص من حيث سهولة زيادة الكفاءة الإنتاجية وبتكلفة أقل إذا ما وضعت في كفة واحدة مع التكاليف التي يتم صرفها في باقي الدول، بالإضافة إلى تماشي المنتجات القطرية من الغاز الطبيعي المسال مع المتطلبات الخاصة بالحفاظ على المناخ وحماية البيئة، من خلال حرصها الدائم على إنتاج الغاز بشكل منخفض الكربون.

وتابع الخاطر أنه وبعيدا عن ارتفاع نسب تواجد الغاز القطري في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، وإمكانية احتلال رقعة أكثر في الأسواق الدولية مستقبلا بفضل تضاعف حجم الإنتاج، فإن إضافة مشروع توسعة جديد ضمن حقل الشمال، والارتقاء بالقدرات الإنتاجية للبلاد إلى أكثر من 140 مليون طن سنويا، سيلعب ومن دون أي شك دورا كبيرا في تأمين السوق العالمي من ناحيتي المرونة والتوريد، بالنظر إلى القدرات اللامتناهية التي تملكها الدوحة من حيث القدرة على الوصول بالغاز الطبيعي المسال لمختلف القارات عبر أسطولها الضخم من الناقلات، على عكس الدول الأخرى التي تعتمد في عمليات التسويق الطاقوي على الأنابيب، مع طرح منتج مضمون قادر على توفير الغاز بذات الكميات لأعوام طويلة، بالنظر إلى احتياطي الغاز الضخم الذي تملكه الدوحة، مشيرا إلى أهمية هذه المشروعات في استقطاب الدوحة للمزيد من الزبائن الدوليين.

وتابع الخاطر بالإشارة إلى أن الأفضلية القطرية بسبب مضاعفة حجم الإنتاج الطاقوي لن تقتصر فقط على الغاز الطبيعي المسال، بل ستتعداه إلى المجالات الصناعية الأخرى التي ستستفيد من هذا النمو، وعلى رأسها البتروكيماويات، التي سيزيد الاستثمار فيها في ظل وفرة المواد الخام، ما يجعل من الدوحة مركزا رياديا للمنتجات البتروكيماوية على سبيل الذكر لا الحصر.

أرباح إضافية

من ناحيته صرح الدكتور خالد الخاطر أن تصدير الغاز الطبيعي المسال كان ولازال مصدر الدخل الأول للاقتصاد المحلي، بالذات مع عمليات التوسع الأخيرة التي تم إطلاقها على مستوى حقل الشمال، والهادفة إلى الحفاظ على مكانة الدوحة ضمن قائمة أكثر العواصم تصديرا للغاز المسال، من خلال الارتقاء بحجم الإنتاج السنوي الغاز الطبيعي المسال إلى حدود 142 مليون طن سنويا، بدلا من 77 مليون طن الكفاءة الحالية، الأمر الذي من شأنه الإسهام بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر المستقبلية، الرامية أساسا إلى تقوية الاقتصاد الوطني، والتأسيس بمصادر دخل جديدة قادرة على تعزيز المداخيل المادية القادمة من تسويق الغاز المسال.

وبين الخاطر كلامه بالتصريح بأن ارتفاع قيمة التدفقات المالية الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال، ستسمح بكل تأكيد بتقوية الوضع المالي للدولة، ما سينتج عنه إطلاق المزيد من المشاريع في مختلف المجالات، واستمرار الجهات المسؤولة في الدولة في دعم رواد ورجال الأعمال في البلاد، الراغبين في إطلاق مشاريع جديدة، ما سيسهم في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي، وعدم الاكتفاء بمورد واحد لتمويل اقتصادنا الوطني.

قطاعات جديدة

بدوره أشاد رجل الأعمال ناصر الحيدر بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة في إطار تقوية الاقتصاد الوطني، عبر التركيز على الرفع من قدراتنا الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال، والتي ستؤثر إيجابا على العديد من المجالات الجديدة، وإنعاش المشاريع الأخرى المرتكزة أساسا على المواد الخام المتعلقة بإنتاج الغاز المسال، والتي قد تكون المستفيد الأكبر من التحول اللامتناهي في صناعة الطاقة المحلية خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى الفرص الكبيرة التي ستشهدها الأسواق الوطنية، والتي ستسرع في تحقيق رؤية قطر 2030، المرتكزة على تشييد اقتصاد متنوع الدخل.

ولفت الحيدر بأن مضاعفة كميات الإنتاج القطري في الغاز الطبيعي المسال، والارتقاء به إلى أكثر من مائة وأربعين مليون طن سنويا سيؤسس للاستثمار في قطاع جديدة بعض الشيء، في صورة صناعة البتروكيماويات، التي ستتحول إلى وجهة رئيسية للمستثمرين القطريين الذين سيبحثون عن اقتناص الفرص التي سيعرضها هذا المجال في المرحلة القادمة، والتأسيس لمصانع فعالة قادرة على استغلال بيئة التصنيع الحالية، والاستفادة من خصائص الأسواق القطرية، بالذات في المجالات التي نتوفر فيها على الحوافز اللازمة والمناخ المطلوب.

المواد الخام

من جانبه بين الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة النقاط التي ستدفع بأصحاب المال من ممثلي القطاع الخاص إلى التوجه نحو الاستثمار في قطاع البتروكيماويات وإطلاق مشاريع متعلقة بهم، واضعا على رأسها وفرة المواد الخام الناتجة عن التوسعات التي تقودها الدولة في انتاج الغاز الطبيعي المسال، والتي من المرتقب أن نصل فيها بعد سنوات قليلة من الآن إلى انتاج 142 مليون طن سنويا من الغاز المسال بدلا من 77 مليون طن، ما سيحفز بكل تأكيد سوق المواد الأولية في الدولة، وينهض بصناعة البتروكيماويات بشكل واضح، الأمر الذي سيعمل على تسريع عمليات بلوغ الأهداف المستقبلية للدولة في شتى القطاعات، بما فيها الاقتصاد.

وتابع البوعينين ان تحقيق هذه الرؤية يتطلب تنسيقا أكبر بين الجهات المسؤولة عن شتى المجالات في الدولة، وكذا ممثلي القطاع الخاص في إطار تسهيل عمل رجال الأعمال، وتشجيعهم على إضفاء المزيد من التطوير على الخدمات المقدمة في الأسواق المحلية، عبر منتجات وطنية عالية الجودة ومن ثم العمل على الخروج بها إلى الأسواق القريبة منا، على شاكلة ما حدث مع البعض من السلع القطرية، التي تم ترويجها مؤخرا في مجموعة من البلدان.

تصدير المنتجات

وبخصوص الأسباب الأخرى التي ستدفع أصحاب بأصحاب المال إلى الاستثمار في قطاع البتروكيماويات، أكد رجل الأعمال عبد الله المنصوري على أن تراجع تكلفة الإنتاج بسبب وفرة المواد الأولية، وعدم الحاجة إلى استيرادها من الدول الأخرى من أجل التصنيع هنا في الدوحة، سيشكل أيضا واحدا من الأسباب الرئيسية التي ستجعل من قطاع البتروكيماويات قبلة حقيقية للمستثمرين في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، وهم الذين يبحثون دائما عن اقتناص الفرص المعروضة محليا، بالأخص في القطاعات المستقبلية.

وبين المنصوري بأن تراجع تكلفة انتاج السلع البتروكيماوية في قطر سيفتح أمام أصحاب المشاريع الخاصة بهذه القطاعات أبواب دني أرباح معتبرة، إذا ما تم استغلال بيئة الأعمال المحلية بالصورة اللازمة، حيث سيكون بإمكانهم تصدير سلعهم الخاصة من مختلف البضائع البتروكيماوية إلى مختلف الأسواق، لاسيما القريبة منا كتلك الموجودة في قارة أفريقيا، أو غيرها الخاصة بدول المنطقة وغيرها الموجودة في آسيا وأوروبا، وذلك عن طريق التسهيلات الكبيرة التي أطلقتها الدولة في إطار تسهيل عمليات الخروج بالسلع القطرية، وكذا الاعتماد على البنية اللوجستية القوية التي نتميز بها، والتي تعطينا القدرة على ترويج بضائعنا في أي دولة، باستخدام أسطول الخطوط الجوية القطرية للشحن، أو غيرها من الناقلات البحرية المنطلقة يوميا من موانئ الدولة.

الاستثمار الأجنبي

وشدد الجميع في مشاركتهم ضمن ملف جريدة " الشرق " بأن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الاستثمارات في الدولة في جميع القطاعات، وعلى رأسها البتروكيماويات، من أجل التماشي مع رؤية الدولة المستقبلية، المرتكزة أساسا على تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وذلك من خلال الاستناد على أصحاب المال من المواطنين أو غيرهم من المستثمرين الأجانب الراغبين في دخول أسواقنا المحلية، وهو ما استهدفته البلاد طيلة السنوات الماضية، والتي تم فيها العمل بشكل كبير على فتح أفق التعاون بين رجال الأعمال المحليين وأصحاب المال غير القطريين، بهدف الدخول معهم في شراكات ثنائية أو توجيههم نحو الفرص التي تطرحها الأسواق المحلية.

وأشار المتحدثون إلى أن وفرة المواد الخام جراء التوسع في انتاج الغاز الطبيعي المسال، ستسهم أيضا في استقطاب رجال الأعمال من الخارج حو الدوحة، وذلك بغرض إطلاق مشاريع خاصة بهم في هذا المجال بالذات، والذي ما زال يشكل لحد الساعة تربة خصبة من الممكن استغلالها في تعزيز وتحسين وضع الصناعات البتروكيماوية في قائمة المصادر المساهمة في تقوية الاقتصاد الوطني ضمن رؤية قطر 2030، والباحثة عن تعزيز مكانة قطر ضمن أفضل دول العالم في كل القطاعات، وبالأخص في الجانب الاقتصادي، الذي سجلت فيه البلاد العديد من الأرقام الإيجابية خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي كانت شاهدة على تحول جذري بالنسبة للدوحة، التي باتت واحدة من بين أكثر العواصم استقطابا للاستثمارات الخارجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك حسب ما كشفت عنه العديد من الجهات المتخصصة في هذا النوع من الدراسات والإحصائيات.

بيئة مناسبة

وفي ردها عن إمكانية زيادة حجم الاستثمار الأجنبي في قطر خلال المرحلة القادمة، وبالذات في قطاع البتروكيماويات الذي يعد بالكثير من الفرص شددت سيدة الأعمال الدكتورة إيرينا تشومانتشنكو على أن بيئة الأعمال المناسبة التي تتوفر عليها الدوحة، قادرة فعلا على تشجيع أصحاب المال الغير قطريين على السعي وراء الاستفادة من الفرص الموجودة في شتى المجالات، ومن بينها البتروكيماويات القطاعات، التي قد تأتي في المرحلة القادمة على رأس المجالات الأكثر استقطابا للمستثمرين الأجانب في الدوحة، في ظل وجود العديد من المحفزات المساعدة على ذلك، وابرزها وفرة المواد الخام الناتجة عن التوسع في انتاج الغاز الطبيعي المسال، ضمن المخطط التطويري لهذا القطاع في الدولة.

وأضافت تشوماتشنكو إلى ذلك الموقع الاستراتيجي للدوحة والقوة الكبيرة التي تتمتع بها من حيث البنية اللوجستية، والتي ستسهم بدورها أيضا في استقطاب المستثمرين الدوحة، من أجل اطلاق مشاريع مختلفة في الدولة، ومن ثم تصدير المنتجات إلى الأسواق في كل من قارتي أفريقيا وآسيا، خاصة مع تقديم قطر لكل الضمانات الإدارية والقانونية اللازمة، والتي تضمن لرجل الأعمال جميع حقوقه حتى في حال وجود أي أزمات، وهي الخاصية التي يركز عليها المستثمرون كثيرا قبل التفكير في إطلاق المشاريع في بلدانهم الغير أصلية.