«القومي لحقوق الإنسان» يناقش تطوير التشريعات الوطنية لدعم وحماية الحقوق الإنجابية

نافذة على العالم - أكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، أن الصحة حق أساسي من حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الصحة الإنجابية بدورها تتضمن عددًا من الحقوق الإنسانية المعترف بها في الوثائق القانونية المحلية والدولية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري للمجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مع عدد من الخبراء، بعنوان «التشريعات ذات الصلة بتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية»، وذلك بحضور عدد من المختصين بمجال الصحة وحقوق الإنسان، بهدف مناقشة تطوير التشريعات الوطنية لدعم وحماية الحقوق الإنجابية والجنسية.

وأضافت خطاب أن هذه الحقوق تشمل حق الزوجين في اتخاذ قرارات بشأن عدد الأطفال وفترات المباعدة بينهم، وحق الوصول للمعلومات والوسائل الضرورية لتنفيذ هذه القرارات بحرية دون تمييز أو إجبار.

من جانبها، أوضحت عضو المجلس الدكتورة وفاء بينامين أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها اللجنة الاجتماعية في المجلس، بهدف تعزيز الوعي بالصحة الإنجابية، لافتة إلى أن الصحة الإنجابية تتطلب نهجًا حياتيًا يشمل الرجال والنساء على حد سواء في مراحل العمر كافة.

وقالت إن الصحة الإنجابية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان مثل: الحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في الخصوصية وضرورة حظر التمييز، مشددة على أهمية نشر الوعي والتثقيف المجتمعي لحماية حقوق النساء وتمكينهن من اتخاذ قرارات صحية تتعلق بالإنجاب.

وخلال الاجتماع، تم تناول المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تناولت حقوق المرأة في الصحة الإنجابية والجنسية مثل: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" ومقررات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

كما تم استعراض المواد الدستورية المصرية والقوانين المحلية ذات الصلة، التي تؤكد على حقوق المرأة في الصحة والتعليم والعمل دون تمييز، فضلاً عن حماية النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتم تناول أهمية مراجعة القوانين التي تعزز الصحة الإنجابية، مثل تلك المتعلقة بمكافحة الختان والتحرش الجنسي والعنف الأسري، وأهمية تضمين جوانب الصحة الجنسية في برامج التثقيف الصحي وتطوير خدمات الرعاية الصحية في هذا المجال.

يأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود المستمرة التي تسعى لتعزيز وعي المجتمع بأهمية الحقوق الإنجابية والجنسية، وتمكين المرأة من ممارسة حقوقها كاملة، مع التأكيد على التزام الدولة بتوفير بيئة داعمة لهذه الحقوق وحمايتها من أي انتهاكات.

اقرأ أيضاً
بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان

«القومي لحقوق الإنسان» يعقد الملتقى الـ 17 للمجتمع المدني.. الأحد المقبل

ندوة بالقومي لحقوق الإنسان عن مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر