أخبار عربية : رئيس الوزراء الكويتى: ندرس مشروع قطار سكك حديد سريع بين الكويت والرياض

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح أن الحكومة تدرس مشروع قطار سكك حديد سريع لنقل الركاب والبضائع بين الكويت والرياض؛ وهذا يربط ما بين الاقتصادين بدرجة عالية من الكفاءة وبتكلفة قتصادية معقولة وبما يراعى سلامة البيئة.

وأشار رئيس الوزراء الكويتى - فى كلمة خلال زيارته إلى جامعة الكويت فى مدينة صباح السالم الجامعية اليوم /الأربعاء/ - إلى مشروع ربط السكك الحديدية بين دول مجلس التعاون الخليجى والتى تنطلق من الكويت وصولا إلى شرق آسيا والهند وهو ما يتعارف عليه باسم طريق الحرير.

وأضاف أن رؤية أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تبنى على نقل الكويت إلى حال أفضل عبر بناء اقتصاد قوى مواز للاقتصاد النفطى بما يتجسد فى رؤية الكويت التنموية (كويت جديدة 2035).

وأكد أهمية الاستغلال الأمثل لموقع الكويت الجغرافي؛ ابتداء من شمال جون الكويت بحيث يكون هناك مركز لوجستى متميز يقدم خدمات ضرورية لدول الجوار وخدمات مالية ومصرفية مميزة؛ إضافة إلى التركيز على التعليم عن طريق استقطاب جامعات عالمية رائدة وخدمات الرعاية الصحية من خلال فتح أفرع لمستشفيات عالمية فى الكويت.

كما أكد ثقته بقدرة أبناء الكويت على بناء اقتصاد جديد لا يعتمد على النفط إنما على الطاقات البشرية والقدرة على الإبداع، مشيرا إلى وجود الرغبة الجادة فى إعادة أمجاد الكويت، لاسيما مع امتلاك البلاد لجميع المقومات بما فيها الموقع جغرافى المميز باعتبارها قريبة من مراكز الثقل الاقتصادى كالعراق وإيران ومنظومة دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت إلى أن أمير الكويت استهل هذه الانطلاقة بزياراته لدول مجلس التعاون الخليجى والتى كان خلالها الاقتصاد هو الموضوع الأساسى فى حواره مع نظرائه قادة الدول الخليجية مبينا أن الأمير رأى عدم وجود موانع من الدخول فى علاقات ثنائية ضمن إطار المشاركة بمجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى زيارة أمير الكويت إلى سلطنة عمان شهدت افتتاح واحدة من أكبر مصافى التكرير وهى مصفاة الدقم وهو مشروع كويتى – عمانى يطل على خليج عمان وبحر العرب ويتضمن توسعة كبيرة مستقبلا، مؤكدا أنه من المشاريع الرائدة على المستوى العالمى ويربط صادرات الكويت النفطية مع العالم من خلال عملية تكرير متطورة للبتروكيماويات.

وقال إن أمير الكويت أجرى حوارات التعاون الثنائى أيضا مع الأشقاء فى البحرين وقطر والإمارات؛ لتعزيز هذه الشبكة من الروابط السياسية والأمنية والاقتصادية والانطلاق إلى الأفق الأرحب فى هذه العلاقات.

وأشار إلى أن التحدى الأول للحكومة بعد صدور مرسوم تشكيلها كان إعادة الثقة والطمأنينة لدى المواطنين بمؤسسات الدولة وقدرة الدولة بسواعد أبنائها وشعبها على إصلاح أى انحراف أو إعوجاج وتطبيق القانون على الجميع.

وقال إن أكثر أمر ملاحظ فى الفترة السابقة كان تساؤلات كثير من المواطنين عن وضع الفساد وشعورهم بأن ترتيب دولة الكويت فى المؤشر العالمى لمدركات الفساد متدن ويرون بأن هناك كثيرا من عمليات التزوير فى الشهادات والوثائق الرسمية، موضحا أن هذا الأمر كان يخلق نوعا من القلق لدى المجتمع، خاصة فئة الشباب.

وتابع رئيس الوزراء الكويتي: إذا أخذنا ملف الفساد فإن أول الإجراءات التى قامت بها الحكومة تجاه ملف الفساد تقديم بلاغ جديد فى شأن أكثر قضية فساد يتم تداولها بالوقت الحالى وهى صندوق الجيش وهذا البلاغ عن كيفية استخدام المكاتب العسكرية حول العالم فى الاعتداء على الأموال العامة.

وأكد أن البلاغ قدم وإجراءاته ماضية الآن لدى محكمة الوزراء ولن نقف عند هذا الأمر؛ حيث تم تكليف مجموعة من العناصر الوطنية من شباب الكويت برفع قضايا فى مجموعة من الدول لاسترداد ما تم الاستيلاء عليه" مشددا على أن "المهم ليس فقط معاقبة من اعتدى على المال العام بل استرداد كل الأموال التى تم الاعتداء عليها".

وقال: الرسالة التى نود توجيهها هى أننا جادون فى مكافحة الفساد وأن لا كبير مهما كان منصبه فى وجه العدالة والإنصاف الذى بنيت عليه قيم المجتمع الكويتى عبر الزمن وما رسخه دستور دولة الكويت الذى نفتخر جميعا به، موضحا أن هذه "الإجراءات التى تم اتخاذها؛ ويجب أن نعطى كل ذى حق حقه رأينا بأن معدل دولة الكويت فى مؤشر مدركات الفساد ارتفع 17 نقطة تقريبا؛ وهذا التطور يسجل للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ونحن نفتخر جميعا بارتقائنا فى سلم ترتيب المؤشر الدولى لمكافحة الفساد".

وعلى صعيد آخر متصل بملف الفساد، قال رئيس الوزراء الكويتى إن مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور مشارى الحربى يعكف - الآن - على مراجعة الشهادات الدراسة منذ عام 2000 حتى الآن، والتأكد بأن هذه الشهادات التى تم تقديمها للسلطات الرسمية وبعضها تم الموافقة عليها حقيقية وليست شهادات مزورة .

وأكد أن هذا إجراء عملى وفعلى وجاد فى تطبيق القانون ومكافحة الفساد الإدارى وليس الفساد المالى فقط لأن الفساد الإدارى له ضرر بشكل أكبر بكثير من الفساد المالى كونه ينخر كيان المجتمع ويخلق حالة من القلق الرهيب الذى يجعل أفراد المجتمع يشعرون بأنه علينا التركيز على اليوم وعدم الاكتراث للغد، مؤكدا أن هذه الإجراءات التى عكفت عليها الحكومة منذ اليوم الأول لبدء عملها وقد كان الهم الأساسى عودة الثقة والطمأنينة بأن هذا البلد محكوم بقوانين ودستور ورجال دولة.