أخبار قطر : رواد أعمال لـ الشرق: النافذة الواحدة تحتاج للتطوير وتفعيل آلياتها الرقمية

نافذة على العالم - اقتصاد محلي

28

❖ حسين عرقاب

أكد عدد من رجال ورواد الأعمال أنه وبعيدا عن الإيجابيات الكثيرة التي قدمتها الخدمات الإلكترونية في الدولة للقطاع الاقتصادي، وعلى رأسها النافذة الواحدة التي سهلت لحد ما عمليات إطلاق المشاريع أو توسعتها، إلا أنها وبالرغم من ذلك لا زالت بحاجة إلى إعادة الدراسة في مجموعة من المحاور من أجل تحسينها مستقبلا والوصول بها إلى أعلى المستويات الممكنة من حيث الكفاءة والفعالية، مبينين وفرة كل الإمكانيات المساعدة على ذلك في الجانبين المادي والبشري، حيث تملك قطر كمّا كبيرا من الكفاءات القادرة على مواصلة السير بالقطاع الرقمي إلى الأمام.

وأكد المتحدثون في استطلاع أجرته جريدة "الشرق" أن أول ما يجب التركيز عليه من أجل الرفع من كفاءة هذا النوع من الخدمات، هو تفعيل دور النافذة الواحدة كمنصة تجمع كل الجهات المشاركة في السلسلة الاقتصادية، والمسؤولة عن إصدار الموافقات التجارية، في إطار تجنيب المستثمرين عناء العمل مع مختلف الجهات إلكترونيا كل على مفرده، في الوقت الذي بمقدورنا استغلال التكنولوجيا في التأسيس لقناة واحدة تضم الكل وتلبي جميع الحاجيات، كما تحد من مشاكل عدم التواصل معهم أو التأخر في الرد من طرف الجهات المعنية حتى في حالات الرفض، داعين إلى ضرورة إيجاد خطط بديلة لتسيير الإجراءات في حال وقوع أي أزمة تؤثر على الخدمات الإلكترونية، لتفادي تعطيل معاملات المستثمرين الذين يجدون في بعض الأحيان صعوبات في تخليص المعاملات بسبب مثل هذه العقبات، التي حتى وفي حال استغراقها لفترات زمنية طويلة من أجل حلها إلا أنها تنعكس سلبا على سيرورة الطلبات، وتضر بمصلحة أصحاب المشاريع، مضيفين إلى ذلك مشكلة التأخر في الرد والذي يعد أحد أكثر الصعاب التي تؤرقهم حاليا، بالنظر إلى مخلفاته السلبية الكثيرة على المشاريع بغض النظر عن أحجامها، كونه قد يؤدي إلى تغيير مواعيد إطلاقها أو توسعتها.

ودعا المشاركون إلى اعتماد نظام المناوبة على مستوى النافذة الواحدة، مثلما يحدث في مراكز الخدمات، وذلك لتمكين المستثمرين من المراجعة في مختلف الأوقات، مطالبين الجهات المسؤولة عن هذا القطاع على اختلاف مسمياتها إلى الاجتهاد أكثر مستقبلا من أجل حل هذه المشكلات، والتمكن من استخدام التكنولوجيا بالصورة اللازمة، والمشجعة على الاستثمار بما يتوافق ورؤية قطر 2030، والرامية في الأساس على تعزيز الاقتصاد الوطني بمصادر دخل جديدة، والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمكن للمستثمرين المحليين المساهمة فيه بشكل ملحوظ، حالهم حال أصحاب المال الأجانب الذين كثيرا ما يبحثون عن البيئة الاستثمارية الملائمة قبل إطلاق أي مشروع خارج وطنهم الأم، وهي الميزة التي تتسم بها الدوحة التي نجحت في الفترة الماضية في استقطاب كم كبير من الاستثمارات الخارجية.

   - منصة واحدة

وفي حديثه للشرق أكد د.حمد الكواري بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الإيجابيات الكبيرة التي خلفها التحول الرقمي في القطاع الاقتصادي في الدولة، إلا أن هذا لا يعني أننا قد بلغنا المستوى المطلوب في هذا الجانب بالذات، مبينا بأن هذا النوع من المعاملات لازال بحاجة إلى المزيد من التحسينات من أجل الوصول به إلى ما يتماشى ومتطلبات المستثمرين، عبر هذه المنصة التي من المفترض ان تجمع الكل في خانة واحدة، الغاية منها تسهيل الإجراءات الإدارية أمام أصحاب المشاريع.

وأشار إلى أن ما ينقص النافذة الواحدة هو الوصول بالتفاعل بين الجهات التي تتضمنها إلى أعلى المستويات الممكنة، بدل التعامل مع كل منها بصورة منفردة، ضاربا المثال الرخص التجارية التي يجب أن يمر الباحث عنها على كل من وزارتي التجارة والبلدية بالإضافة إلى الدفاع المدني، وغيرها من الأطراف الأخرى، داعيا المسؤولين على المجال الرقمي في الدوحة إلى الاجتهاد أكثر، والعمل على طرح الخدمة بالطريقة التي تتوافق وحاجيات الجميع، وتغنيهم عن التنقل من جهة إلى أخرى، لافتا إلى أهمية النجاح في تحقيق هذا الهدف بالذات، من حيث تشجيع الاستثمار داخل الدولة في المرحلة المقبلة، من طرف أصحاب المال المحليين وغيرهم من الأجانب الذين يبحثون كثيرا عن البيئة الالكترونية الملائمة قبل التفكير في إطلاق أي من المشاريع داخل أي بلد كان، وهو ما يمكن للدوحة توفيره بأجود صورة في حال ما تم استغلال قدراتنا الرقمية كما يجب.

   - مشاركة الجميع

من جانبه قال مصعب الدوسري إن الخدمات الإلكترونية وبالرغم من النمو الذي بلغته تبقى بحاجة إلى المزيد من التطور، في مجموعة من المحاور أهمها التواصل مع أصحاب المشاريع الذين يجدون في بعض الأحيان صعوبة في الحصول على إجابات كافية للبعض من استفساراتهم، وبالأخص المرتبطة منها بحالات الرفض، ما قد يضطر صاحب المشروع إلى التنقل شخصيا، والبحث في ماهية الأسباب التي تقف وراء هذا الرفض.

وبين الدوسري أن تقوية قطاع الخدمات الإلكترونية في الدوحة بحاجة إلى إشراك المتعاملين في ذلك، من خلال إعطائهم الفرصة للمشاركة وإبداء رأيهم في المستوى الذي بلغه هذا النوع من الخدمات محليا، داعيا إلى إطلاق قنوات لتلقي المقترحات في جميع الجهات المعنية بالنافذة الواحدة، الغرض منها فتح المجال أمام رجال ورواد الأعمال لتقديم شكاواهم وطرحها بالصورة اللازمة أمام الأطراف المعنية من أجل دراستها والعمل على التجاوب معها بما يحفظ مصلحة الجميع.

   - التنسيق المستمر

بدوره صرح عادل اليافعي بأنه لا يمكن التشكيك في التطور الذي حققه القطاع في الفترة الأخيرة،  إلا أن الأهم من كل هذا هو كيفية الاستقرار عليه، والاستمرار في السير به إلى ما هو أفضل خلال المرحلة المقبلة، من أجل وضعه في الإطار الذي يسمح له بلعب دوره كاملا في تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على المداخيل المالية الناتجة عن صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يتطلب اتخاذ الأطراف المشاركة فيه من جهات حكومية ومستثمرين لمجموعة من التدابير.

ولفت اليافعي إلى أن أول ما يجب اعتماده لمواصلة تسجيل مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأرقام إيجابية من شأنه الاسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني، هو التنسيق بين القائمين على هذا المجال عن الجانب الحكومي وغيرهم من أصحاب الاستثمارات الناشئة، وذلك بغرض تقريب وجهات النظر والتعرف على المشاكل والعقبات التي تواجه الناشطين في هذا العالم، ما يسمح بكل تأكيد بالوصول إلى جميع الحلول اللازمة العاملة على الحفاظ على النسق التصاعدي لهذا المجال، القادر على المشاركة في الوصول بالدوحة إلى المكانة التي تبحث عنها بين أفضل عواصم العالم وليس المنطقة وفقط، بالنظر إلى دوره الرئيسي في تطوير الطرفين الخدمي والتجاري في الدولة، والذين يعدان ركيزتين أساسيتين في عملية النهوض السياحي الذي تسعى إليه الدولة في المرحلة القادمة.

   - التأخر في الرد

من ناحيتها رأت سيدة الأعمال إيمان البسطي أن أكثر ما يؤرق المستثمرين على مستوى الخدمات الإلكترونية هو التأخر في الرد على طلباتهم، سواء كان ذلك بالرفض أو القبول، مشيرة إلى أن الاعتماد على هذا النوع من الخدمات أعطى إضافة كبيرة لقطاع الأعمال في بدايته، إلا أنه استقر عند مستوى معين دون الاستمرار في التطور أو تعقب أحدث التقنيات المستعملة في هذا القطاع، ما أدى إلى ثبات الأوضاع على ما هي عليه في المرحلة الماضية، في الوقت الذي كان الجميع ينتظر فيه زيادة جودته مع مرور الزمن.

وتعجبت البسطي من أسباب هذا التعطيل في الرد على طلبات المستثمرين من طرف مختلف الجهات، مؤكدة على أن الهدف الرئيسي من اللجوء إلى المعاملات الإلكترونية هو التسريع في إجابة العملاء، بالإضافة إلى تسريع عملية تخليص الطلبات، وهو ما افتقدناه في الفترة المنصرمة، قائلة بأن هذه السمة السلبية قد تعود إلى الآثار التي خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، التي بطأت مسيرة النمو في جميع دول العالم وليس قطر فحسب، وأضافت أن الانفتاح والخروج التدريجي من هذه الجائحة يجب أن يتبع بمواصلة التطور داخل الدوحة في جميع القطاعات، بما فيها التكنولوجية منها التي باتت إحدى أهم أدوات النهوض بأي مجال كان.

   - نظام التناوب

واقترحت البسطي الاعتماد على نظام التناوب في النافذة الواحدة على مستوى وزارة التجارة والصناعة، وذلك لتمكين أصحاب المشاريع من مراجعة طلباتهم في جميع الأوقات، مثلما يحدث في مراكز الخدمات التي تطرح خدماتها صباحا ومساء ما يسهل كثيرا من معاملات الأفراد، خاصة وأن الكثير من أصحاب المشاريع قد يلتزمون صباحا بدوامات رسمية في جهات حكومية، مؤكدة على أن التوجه نحو هذا الأسلوب سيقضي على مشاكل التواصل بين المستثمر والوزارة، والتي تؤدي في بعض الأحيان إلى عرقلة المشاريع وتثبيطها لفترات طويلة تكلف المستثمر خسائر مادية وزمنية.

  - نصف الإلكترونية

بدوره نوه السيد عبد الرحمن المالكي بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها مختلف الجهات في الدولة من أجل الرفع من مستوى الخدمات المقدمة من طرفها، سواء تعلق ذلك بالبنوك أو الوزارات أو غيرها من الجهات الحكومية مثل كهرماء، والذين نجحوا في المرحلة الأخيرة في الرفع من كفاءتهم الرقمية بشكل كبير ساهم بصورة واضحة في تطوير القطاع الاقتصادي في الدولة، عبر التحفيز على الاستثمار وتشجيع أصحاب المال على إطلاق المزيد من المشاريع أو توسعة استثماراتهم الحالية والوصول بها إلى ما يتماشى والرؤية المستقبلية للدولة.

وبخصوص الصعاب التي واجهته خلال عملياته الإلكترونية أكد المالكي أن أهمها هو عدم التوافق بين الجهات المعنية بها، أو بالأحرى الاختلاف في مستوى الجودة الرقمية المقدمة من طرف مختلف الجهات، شارحا ذلك بالإشارة إلى أن غالبية الأطراف داخل الدولة تتحكم جيدا في هذا النوع من الخدمات، في حين تعاني البقية من نقص في إدارة هذه الملفات، ما يجعل الخدمة نصف إلكترونية بواسطة فرض المعاملات الورقية على المستثمرين، الذين يلجأون في استكمال معاملاتهم إلى الطرق التقليدية التي يسيرون فيها نحو مجموعة من الجهات بملفات مطبوعة من أجل تخليص المعاملات، وهو ما يمكننا تفاديه في حال رفعت كل الأطراف المعنية بعمليات المستثمرين من كفاءتها الإلكترونية إلى نفس المستوى.

  - الخطط البديلة

أشار السيد أحمد الجاسم في حديثه عن الخدمات الإلكترونية إلى الفوائد الكبيرة التي قدمتها للقطاع الاقتصادي في الدولة خلال المرحلة الماضية، وإسهامها اللامتناهي بالقطاع الخاص محليا من خلال طرح مجموعة من الخدمات الفريدة من نوعها، بالأخص من ناحية اختصار الجهد والوقت، حيث أدى هذا التطور إلى تخليص المتعاملين من الطرق التقليدية، التي كانت تبنى فيها عمليات تخليص المعاملات على الطرق التقليدية، وأساسها التنقل إلى الجهات المعنية وتقديم الملفات المطلوبة بشكل ورقي، ما كان ينتج عنه في غالبية الأحيان تأخر واضح في تخليص المعاملات على عكس النافذة الواحدة التي وفقت إلى حد ما في اقتصاد الوقت وتوفير الجهد.

وعن التحديات التي تواجه الخدمات الالكترونية في البلاد شدد الجاسم على أن أهمها هو التأخر الذي قد يحصل جراء أي عطب الكتروني في أي من الجهات، ما يتطلب التفكير في طرح قنوات بديلة للحفاظ على السير السليم للملفات المطروحة من طرف المستثمرين، حتى ولو كان ذلك بواسطة الاستناد على المعاملات اليدوية التي بإمكانها ضمان استمرارية التقدم، قائلا بأن وضع مثل هذه الخطط البديلة سيبعدنا عن خسارة الأموال بتفادي توقف العمل لأيام، بالشكل الذي يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني المتوجه نحو التخلص من صفة الاعتماد على تصدير الغاز الطبيعي المسال، بفضل المداخيل الناتجة عن القطاعات الأخرى، والتي شهدت قفزة نوعية خلال الفترة الأخيرة.

   - تسهيل الإجراءات

من جانبه رأى خليفة بن محمد آل طوار الكواري بأن المرحلة الحالية هي الأنسب للنهوض بقطاع ريادة الأعمال في الدوحة، مرجعا ذلك إلى الإيجابيات التي خلفتها كأس العالم قطر 2022، وتركيز الحكومية على الرفع من عدد الزوار إلى ملايين الزوار سنويا، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود من أجل تحقيق الأهداف المرسومة ضمن رؤية قطر 2030، المعتمدة على تقوية المجالات المختلفة من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني، والتي تعد ريادة الأعمال واحدة منها بالنظر إلى دورها اللامتناهي في توفير السيولة المالية محليا عبر أنشطتها التجارية والخدمية.

وبين الكواري أن أهم ما يجب الانطلاق منه هو تسهيل الإجراءات أكثر في الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه وبالرغم من تأسيس النافذة الواحدة، والاعتماد على الجانب الالكتروني في اطلاق المشاريع في الدولة، إلا أننا لازلنا بحاجة إلى المزيد من التطوير في هذا الجانب من أجل التغلب على التعقيدات التي يواجهها صغار المستثمرين في الدولة، بالإضافة إلى ضرورة فتح الأبواب أمامهم من أجل دخول مختلف المجالات عبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة القادرة على خدمة الاقتصاد الوطني مستقبلا.

   - دور فعال

وأجمع  المشاركون في استطلاع  الشرق على الأهمية اللامتناهية للنافذة الواحدة وغيرها من الخدمات الالكترونية في النهوض بقطاع ريادة الأعمال في الدوحة والوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة، وذلك بفضل دورها الكبير في تسهيل عمليات تأسيس المشاريع وإطلاقها بشكل مباشر وسريع، لا يتم الاعتماد فيه نهائيا على الطرق والأساليب التقليدية، الأمر الذي من شأنه التشجيع على الاستثمار في  أسواق الدولة، سواء كان ذلك من طرف أصحاب المال المحليين أو غيرهم من رجال الأعمال الأجانب، الذي يسعون دائما إلى اقتناص الفرص الاستثمارية التي تطرحها شتى المجالات في الدوحة.

وبين المتحدثون جدوى تعزيز الاستثمارات في قطر من طرف أصحاب المال الداخليين أو غيرهم القادمين من الخارج، في تحقيق رؤية قطر 2030، والتي نرمي من خلالها إلى تعزيز مكانة الدوحة كأحد أبرز العواصم العالمية، حيث سيسهم تضاعف حجم الاستثمارات في تعزيز الاقتصاد الوطني بمصادر دخل جديدة، تدعم تلك القادمة من تصدير الغاز الطبيعي المسال، والذي تسير قطر إلى مضاعفة حجم انتاجها السنوي منه خلال الأعوام القليلة المقبلة، عن طريق توسعة حقل الشمال الذي من شأنه أن يرفع القدرات القطرية إلى حدود 142 مليون طن سنويا بدلا من 77 مليون طن الكفاءة الحالية، داعين الجميع إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأسواق في البلاد على كثرتها، خاصة وأن كل التسهيلات لذلك متوفرة، وعلى رأسها الدعم الحكومي منقطع النظير.