محليات قطر : الموسم القضائي الجديد ينطلق اليوم بـ 122 دائرة

نافذة على العالم - محليات

318

❖ وفاء زايد

**  إجراءات مستجدة تفعيلاً لقانون التنفيذ الذي يدخل حيز النفاذ القانوني14 نوفمبر

** التوسع بفروع مجلس القضاء خلال الموسم الجديد

** أول فرع خارجي لمجلس القضاء بحزم المرخية لخدمات التركات والتوثيقات الأسرية.. ويليه فرع الخور

** 99 % نسبة الفصل بالموسم القضائي 2023-2024  

** فرع للقضاء بالخور قبل نهاية العام الحالي  

** تجديدات شاملة لقاعات خدمات الجمهور والتقاضي بجميع المباني

** تشغيل النظام الإحصائي القضائي لمتابعة وقياس  مؤشرات أداء المحاكم

يباشر المجلس الأعلى للقضاء اليوم الأحد انطلاق الموسم القضائي الجديد 2024-2025، بجاهزية شاملة تتضمن كافة النواحي اللوجستية والإدارية والتقنية، حيث أصدر المجلس تشكيل الموسم القضائي الجديد، يشتمل على 122 دائرة قضائية، كما تضمن التشكيل القضائي بمحكمة التمييز عدد 5 دوائر، وعدد 17 دائرة بمحكمة الاستئناف، و33 دائرة بمحكمة الاستثمار والتجارة، وعدد 38 دائرة بالمحكمة الجنائية الابتدائية، و11 دائرة مدنية بالمحكمة الابتدائية، و18 دائرة بمحكمة الأسرة.

  الخدمات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي

كما تضمنت التحضيرات إصدار عدد من الخدمات الالكترونية والتحسينات على الخدمات المتوفرة على بوابة المحاكم وخدمات التوثيقات الأسرية، حيث تتضمن البوابة الالكترونية 61 خدمة الكترونية، ومن أهمها افتتاح الدعاوى وتبادل المذكرات الكترونياً، إضافة للاتصال المرئي عن بعد بعدد من المحاكمات الجنائية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

 وتضمنت خطط المجلس خلال الموسم الحالي التوسع بخدمات المحاكم القائمة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي حيث بدأ مؤخراً بالتشغيل التجريبي للموظف الافتراضي والقائم على خدمة إيداع المذكرات بشكل متكامل عبر منصة الواتساب، ويتوجه المجلس حالياً بتشغيل المساعد الافتراضي القضائي، والذي يهدف لدعم القاضي بالمنصة الالكترونية في إعداد الملخصات والمقارنة بالأسبقيات إضافة للربط بالقوانين ذات العلاقة، كما بدأ على المستوى الداخلي للموظفين التشغيل التجريبي لخدمات Copilot عبر برامج مايكروسوفت اوفيس بما يدعم ويحسن من جودة العمل الإداري المساند للمحاكم.

  نظام إحصائي لمؤشرات أداء المحاكم

لقد دشن القضاء خلال فترة الصيف انطلاق النظام الإحصائي القضائي الخاص بمتابعة وقياس مؤشرات أمد التقاضي وسير الدعاوى والطلبات بنظام المحاكم، والذي تشرف عليه إدارة الإحصاءات القضائية، وعقدت اللقاءات التحضيرية مع كافة المحاكم والقيادات بشأن التشغيل الكامل للشاشات الإحصائية الفورية لسير المحاكمات بكل محكمة إضافة للإدارات القضائية والمتمثلة بالتوثيقات الأسرية والتركات.

  نسبة الفصل

كما حقق المجلس خلال الموسم القضائي الماضي 24-23 نسبة فصل عالية بمعالجة الدعاوى 2024 وما قبل، وبلغت نسبة الفصل 99%، والجديد بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء متمثلاً بهيئة التفتيش القضائي قد بدأت الموسم الماضي بإطار محدد زمني كمؤشرات أداء لعمر الدعاوى، وفقاً للمحكمة وطبيعة المنازعة من الناحية الموضوعية، ولقد ساهم الاطار الاسترشادي لعمر الدعوى بضمان سير المحاكمات بكل محكمة ضمن إطار متابعة وأولويات واضحة لإتمام النزاع ضمن الاطار الزمني الملائم وبما يحافظ على جودة الأداء.

  الفروع الخدمية

أعلن المجلس الأعلى للقضاء سابقاً عن خطة تشغيل فروع خدمية بكل من الخور والوكرة والمرخية، فإن المجلس يعتزم تشغيل فرغ المرخية خلال الشهر الحالي، والذي سيخصص لخدمات التركات وخدمات التوثيقات الأسرية، ويليه فرع الخور قبل نهاية العام الحالي إضافة لايجاد قاعات تقاض عن بعد تسهل على المتقاضين حضور الجلسات المنعقدة من أقرب موقع، فضلاً عن جهود المجلس للتوسع بإطار تطبيق المحاكمات عن بعد وكذلك التوسع بتبادل المذكرات وتقليل عدد الجلسات.

كما عمل المجلس على تجهيز كافة قاعات خدمات المتقاضين خلال السنة الحالية وتجديد كافة قاعات التقاضي والمحاكمات بمباني ومقار المجلس الحالية وتجهيزها تقنياً وأمنياً وتسهيل حركة المتقاضين والمحامين ودعم متطلبات انعقاد الجلسات ضمن بيئة لوجستية متكاملة التجهيز على أفضل مستوى.

  الربط الإلكتروني

تتضمن جهود المجلس الحالية التوسع بالربط الالكتروني بما يرفع من جودة وسرعة تنفيذ الأحكام وتنفيذ قانون التركات، حيث أتم المجلس وبالتعاون مع مصرف قطر المركزي خلال العام الماضي الربط الالكتروني بين الجهتين لأغراض الاستعلام والحجز وفك الحجز، وتتضمن خطة العمل التوسع بمتطلبات الربط الالكتروني في ضوء قانون التنفيذ الذي سيدخل حيز النفاذ القانوني بالقريب العاجل، وتعمل محكمة التنفيذ على عدد من التحسينات التقنية والاجرائية في تنظيم إجراءات العمل بما يساهم في تحسن وتسريع تنفيذ الأحكام حيث سيدعم القانون الجديد الآليات المحدثة والميسرة على المتقاضين تنفيذ الأحكام ويأتي ذلك ضمن أولويات المجلس بالموسم الحالي، خاصة أن إطار التقاضي بجميع المحكم أصبح يسير بوتيرة زمنية محددة ومؤشرات أداء محددة بإطار زمني فإنه من المتوقع بالقانون الجديد أن يتم رفع مستوى وجودة تنفيذ الاحكام خلال الموسم الحالي.

  الإستراتيجية الخمسية

ويحضر المجلس الأعلى للقضاء استراتيجيته الخمسية للسنوات القادمة ويعمل عليها حالياً، ومن المتوقع صدورها قبل نهاية العام والتي ستحدد التوجهات الاستراتيجية المكملة للمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة والتي حرص المجلس خلال بدء مسيرة التطوير من 2019 أن تسير بعدة مسارات متزامنة شملت المحور التشريعي والعدالة الالكترونية والقضاء المتخصص والتدريب القضائي والتطوير المؤسسي والعدالة التصالحية.

  لقاءات إستراتيجية

ولقد عقد المجلس في هذا الشأن عدة لقاءات استراتيجية خلال العام الحالي مع كافة المحاكم المختصة في تحضير أهم الأهداف الاستراتيجية إضافة للمكاسب السريعة كما يعمل على إعداد آليات لقياس ومراجعة أثر التشريعات المحدثة للمنظومة القضائية إضافة الى تطوير آليات التعاون والتكامل مع المؤسسات الحكومية والعمل على تعزيز منهجيات الربط الالكتروني وتبادل البيانات، وتطوير تجربة المتقاضين بشأن الخدمات الالكترونية الضامنة لتحقيق السرعة والدقة والعدالة الناجزة.

كما ستتضمن الاستراتيجية التركيز على التوعية القانونية والقضائية إضافة لخلق ممارسات قضائية متميزة على المستوى الدولي وادرجها ضمن افضل الممارسات القضائية ضمن المؤشرات الدولية وتحسن ترتيب الدولة على مستوى العالم بمجال سيادة القانون.

  تفعيل الأنظمة باللجان القضائية

ولقد سبق للمجلس وبالتعاون مع وزارة البلدية أن تم تفعيل النظام الالكتروني للمحاكم ضمن اللجان الايجارية بما يساهم ويدعم من تحسين وجودة إجراءات اللجان الايجارية، وسيعمل المجلس خلال الموسم الحالي وبالتنسيق مع وزارة العمل للربط الالكتروني مع نظام المحاكم.