محليات قطر : رجال أعمال: توفير التمويل والأراضي يحفز الاستثمار

محليات

26

حسين عرقاب

نشرت جريدة «le temps» السويسرية الناطقة باللغة الفرنسية تقريرا استخلصت فيه أبرز الإيجابيات التي حصلت عليها قطر بعد مرور عام من تنظيمها لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة الدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال، مؤكدة على استقبال الدوحة لهذا لمونديال خلف لها العديد من الفوائد في كل المجالات، وبالذات من الناحية الاقتصادية التي تأتي على رأس قائمة القطاعات الأكثر نموا في تلك الفترة، وخلال المرحلة الحالية، بفضل التطور الذي شهدته مجموعة معتبرة من النشاطات التي تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، ضاربا المثال بالسياحة التي سجلت قفزة نوعية في الأعوام القليلة الماضية، مع ارتفاع عدد زوار البلد سنويا إلى أرقام غير مسبوقة.

الأكثر استفادة

وشدد التقرير على أن زيادة قيمة الاستثمارات الأجنبية في الدوحة مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في الأعوام المنصرمة، يعتبر واحدا من الأهداف التي جنتها الدوحة في إطار خطتها للتحول الاقتصادي، والمبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى الدور الذب لعبه المونديال في التعريف بالفرص الاستثمارية التي تطرحها مختلف الأسواق في الدوحة، والتي تحولت حتى بعد نهاية البطولة العالمية التاريخية إلى وجهة بارزة لرجال الأعمال الأجانب، الباحثين عن إطلاق مشاريع واعدة في منطقة الخليج، متوقعا حفاظ قطر على هذه المكانة المميزة لدى أصحاب المال الأجانب، بالذات في حال نجاحها في عملية تحسين مناخ الأعمال بشكل دائم، والوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة في جميع النواحي.

استمرارية العمل

وتعليقا منهم على ما جاءت به جريدة «le temps» السويسرية صرح عدد من رجال الأعمال بأن أهم شيء يجب أن تقوم به الدوحة بعد النجاحات التي حققتها في المرحلة السابقة، هو الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية الموجودة في الأسواق المحلية حاليا، ومن الاستمرار في العمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية خلال المرحلة المقبلة، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير المساعدة على ذلك، والقادرة على تشجيع أصحاب المال الغير قطريين على دخول أسواقنا والسعي وراء الفرص المطروحة في شتى المجالات.

ودعا المتحدثون الجهات القائمة على هذا القطاع إلى إطلاق مجموعة من الإصلاحات فيما يتعلق بتسهيل عملية استخراج التراخيص التجارية بالنسبة لرجال الأعمال الأجانب، وهي التي يجب أن تسير وبطرق أفضل، بالإضافة إلى تسيير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعة والقروض المالية للمستثمرين المنتجين بغض النظر عن كونهم رجال أعمال محليين أو أجانب، دون نسيان الحرص على توسعة السوق الوطني على اختلاف أنواعه من أجل الاستمرار في طرح الفرص المميزة، التي تزيد من تفوق الدوحة في استقطاب أصحاب المال الغير قطريين، مؤكدين أن تمكن الدولة من تجسيد هذه الخطوات، والنجاح في تحسين المناخ الاستثماري، سيسهم دون أي أدنى شك في توافد المزيد من أصحاب المال غير القطريين، بالنظر إلى الفرص الاستثمارية التي ستوجد في جميع القطاعات، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر 2030، الهادفة إلى تعزيز مكانة الدولة كأحد أفضل بلدان العالم في كل القطاعات، وبالأخص في الجانب الاقتصادي الذي يعد العمود الأساس لبناء دوحة المستقبل.

مساحات صناعية

وفي حديثه لـ"الشرق" قال رجل الأعمال فهد الخلف إن ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية الدوحة مؤخرا هو حقيقة لا يمكن لأي أحد كان إنكارها، مرجعا ذلك على العديد من التعديلات التي شهدتها بيئة الأعمال المحلية التي أتاحت لرجال الأعمال الخارجيين التملك الكامل في الدوحة، إلى جانب حصولهم على إعفاءات ضريبية، إلا أننا ومع ذلك نبقى مطالبين بالحفاظ على هذا النمو، والسير به نحو ما هو أفضل خلال المرحلة القادمة،، بالاستناد على مجموعة من الخطوات التي يجب على الجهات القائمة على القطاع المبادرة بها، إذا ما أرادت تفعيل الدور المهم الذي من المنتظر أن تلعبه الاستثمارات الخارجية في تعزيز مصادر دخل الاقتصاد الوطني، ضمن رؤية قطر 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال.

وبين الخلف أن أول ما يجب القيام به من أجل تحفيز المستثمر الأجنبي، وتشجيع على دخول سوقنا الوطني والتوسع فيه مستقبلا هو إطلاق تشريعات فعالة تسهل عملية حصول المستثمرين من المواطنين والأجانب على قطع أراض لتشييد مصانع هنا في الدوحة، وذلك بكل تأكيد وفق شروط تضمن مصلحة جميع الأطراف، وعلى رأسها الاقتصاد الوطني الذي لازال بحاجة إلى المزيد الاستثمارات لبلوغ المستويات المرغوبة فيها من حيث المرونة والقوة، في إطار التأسيس لقطر المستقبل.

تكلفة الإقراض

من جانبه قال رجل الأعمال مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لشركة « FINE MATTRESSES « العاملة في انتاج المراتب، أن تشجيع المستثمر الأجنبي على دخول السوق المحلي لن يمر سوى عبر تحسين مجموعة من النقاط المندرجة في تحسين البيئة الاستثمارية في قطر، وتعزيز تنافسيتها كأحد الوجهات الاستثمارية البارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى الوصول إلى هذا المستوى العالي من الجاذبية يعتمد على قيام الجهات المسؤولة على القطاع بتدابير تمس عدة جوانب في مقدمتها الدعم المالي، وهو الجزء الذي يبقى حسبه بحاجة على مراجعة دقيقة.

ووضح الأصفر كلامه بالتأكيد على ارتفاع تكلفة الإقراض الصناعي من البنوك المختصة في قطر يشكل أحد أهم العراقيل التي تمنع رجل الأعمال الخارجي من إطلاق مشروع استثماري خاص به في الدوحة خلال الفترة الآنية، خاصة وأن نسب الفوائد في البنوك العاملة في مجال التنمية الاقتصادية تتساوى وغيرها من البنوك التجارية، وهو ما قد تختلف فيه الدوحة عن غيرها من العواصم الأخرى التي نجحت في استقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب، مضيفا إلى ذلك ضرورة وضع خطط لتكبير السوق المحلي وتوسعته أو على الأقل ربطه مع الأسواق القريبة منه بشكل فعال، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة، وعلى رأسها البنية اللوجيستية المتطورة، وعلى رأسها الموانئ والمطارات العصرية التي تتيح للدوحة التحول حتى إلى محور للتجارة في المنطقة.

تسهيل الإجراءات

بدوره رأى رجل الأعمال محمد العمادي أن رفع حجم المشاريع الخارجية في الدوحة يعتمد بشكل كبير على تسهيل الإجراءات المتعلقة بإطلاق المشاريع في الدوحة، وهو ما أمال الكفة لبعض العواصم على حساب الدوحة في الفترة الأخيرة، وبالذات في بعض دول قارة أوربا التي باتت تعتمد أسلوبا يسيرا جدا في استخراج الرخص التجارية وإطلاق الاستثمارات الفعلية، قائلا بأن على أن الحصول على رخصة تجارية أو قطع أراض لبناء مصانع أو فنادق في مثل هذه البلدان لا يحتاج سوى لأيام قليلة، على عكس قطر التي تستغرق فيها مثل هذه الإجراءات فترات طويلة.

ودعا العمادي القائمين على هذه العملية إلى التركيز على تحسينها أكثر في المرحلة القادمة، ما سينتج عنه بدون أي أدنى شك تطور في الاستثمار المحلي وكذا الأجنبي، وفي جميع القطاعات التي توفر فرصا عدة لأصحاب المال، الأمر الذي سينعكس إيجابا على اقتصادنا الوطني الذي يبقى بحاجة إلى مضاعفة قيمة الاستثمارات الأجنبية في الدولة، من أجل التأسيس لمصدر دخل وطني جديد لا يثل أهمية عن غيره من القطاعات الأخرى.

وهو ما سار عليه الدكتور حمد الكواري، الذي أكد أن تعزيز قيمة الاستثمار في قطر بنوعية المحلي والأجنبي لا يمكن له أن يكون دون القيام ببعض التحسينات المرتبطة بمختلف النواحي، ومن بينها الإجراءات الإدارية التي يجب أن تتحسن أكثر خلال المرحلة المقبلة، من خلال اختصار المدة الزمنية المرتبطة بها، والنزول بها إلى أقل الفترات الممكنة، لاسيما وأننا نتوفر على جميع الإمكانيات المساعدة على ذلك، وفي مقدمتها التكنولوجيا والتحول الرقمي الذي باتت فيه قطر واحدة من بين أفضل دول العالم، وهو ما يحتم علينا اليوم الاستفادة من الإيجابيات الكثيرة لهذا المجال، وبالذات في الشق المرتبط بتحفيز المشاريع الخارجية، وتشجيع رجال الأعمال الأجانب على دخول أسواقنا المحلية.