محليات قطر : د. حمدة السليطي نائب رئيس مجلس الشورى: الخطابات السامية في دور انعقاد المجلس خطط عمل ورؤى مستقبلية

محليات

32

د. حمدة السليطي نائب رئيس مجلس الشورى

وفاء زايد

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى أنّ المجلس يسعى دوماً إلى التعرف على تطلعات المواطنين وآرائهم ومناقشة القضايا التي تهمهم باعتباره أول مجلس شورى منتخب، وتعتبر هذه من أولوياته ومن أهداف وأساسيات عمل المجلس لتحقيقها.

ونوهت في حديث لتلفزيون قطر حول إنجازات مجلس الشورى أنّ خطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى في افتتاح كل دور انعقاد هي خطة عمل للمجلس يستقي منها أعماله للمرحلة القادمة وإعداد مشاريع ذات رؤية مستقبلية وكيفية مناقشتها سواء من خلال القوانين أو اقتراح قوانين أو اقتراحات برغبة ترفع للحكومة، وهي بمثابة توجهات رئيسية يحددها المجلس سواء من الجانب المجتمعي أو جانب الدولة.

وأشارت إلى أنّ عمل المجلس بني على الدستور وما ينص عليه الدستور حيث يتولى المجلس السلطة التشريعية والرقابية وإقرار الموازنة العامة للدولة، ويناقش عدداً من الموضوعات التي تهم المواطنين.

وخلال دور الانعقاد السابق ناقش وأقرّ المجلس 9 قوانين ذات أهمية للمواطنين والمجتمع منها قوانين السلطة القضائية والنيابة العامة والتوثيق والوثائق والمحفوظات والموانئ، وتمّت مناقشة قوانين عدلت فيها بعض أحكام موادها القانونية مثل قانون الجمارك والنظافة ومزاولة مهنة الطب أما طلبات المناقشة العامة فتمت مناقشة 6 مواضيع منها قوانين مكاتب الاستقدام وتقنينها ومخالفات البيئة البرية وكيفية الاستفادة من المتقاعدين.

كما رفع المجلس 6 مقترحات برغبة للحكومة تتعلق بقضايا التضخم وعزوف المعلمين عن مهنة التدريس والهوية والقيم الخاصة بالمجتمع القطري والبيئة والمحافظة عليها والإرث الثقافي من استضافة مونديال قطر 2022 والعديد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام ومشاركاتنا في المحافل الدولية والاجتماعات البرلمانية. وتمت مناقشة اللائحة الداخلية للمجلس، والموازنة الخاصة بالدولة ومشروع القرار الملحق به.

مناقشة مقترحات القوانين

وعن مشاريع نوقشت في قاعة تميم بن حمد بالمجلس أوضحت د. حمدة السليطي أنّ العديد من الموضوعات نوقشت سواء مقترحات قوانين أو تعديلاتها أو طلبات مناقشة عامة أو دعوات توجه لأصحاب السعادة الوزراء لعرض خططهم الإستراتيجية والمشاريع الأساسية التي تقوم بها الوزارات والموازنة وغيرها، وجميعها تحظى بنقاش ثري جدا وكبير.

ويمتاز أعضاء المجلس بخبرات ثرية لذلك تأتي الأطروحات في الجلسات والنقاشات قيمة جداً، وتتناول أبعاداً لكل موضوع وتأتي حينها الرؤية شاملة وتكاملية التي تصب في الصالح العام.

وثمنت دور وسائل الإعلام وأنه مهم جداً لأنّ كل القضايا التي تعرض بالمجلس يتناولها الإعلام بمختلف وسائله المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي بالنقاش.

وأشادت بأداء الأعضاء وجهودهم المبذولة من أجل الارتقاء بأعمال المجلس، والكثير من اللجان بالمجلس تعمل على مدار الساعة من أجل إنجاز الأعمال والاجتماعات والمهام المطلوبة، مؤكدةً أنّ الجميع على تواصل مع المواطنين من خلال التواصل المباشر والمجالس والزيارات الشخصية وهذا يبين تواصلهم مع المجتمع والتعرف على متطلباتهم وتطلعاتهم للمجلس وهو جزء مهم جدا.

علاقة المجلس والحكومة

أما العلاقة بين المجلس والحكومة تعاونية وتكاملية، وهناك العديد من القضايا التي تمت المناقشة فيها مع المسؤولين وتمّ وضع العديد من التوصيات والمقترحات ثم وافقت عليها الحكومة منوهة أنّ الدور تكاملي وتنسيقي وتفاعلي يستمد علاقته القوية من الترابط والتكامل بين القيادة الرشيدة والحكومة والمجتمع، وهذا ليس جديداً على الدولة لأنّ المجتمع القطري يختلف عن غيره من المجتمعات الأخرى بترابطه وقوته.

وعن اللائحة الداخلية للمجلس اعتبرت د. حمدة السليطي أنّ اللائحة الداخلية إنجاز كبير جداً للمجلس ويتعلق بسير عمل المجلس وبطريقة القيام بتلك الإجراءات وآليات التنفيذ بالتوافق مع الدستور والقوانين المرتبطة به وهو قانون مجلس الشورى وقانون الانتخابات.

ودور اللائحة الداخلية منظم وهي التي ترسم كل الخطوات المنظمة لعمل المجلس وتحدد الأدوار في طلبات المناقشة أو المقترح برغبة وكيفية التنسيق مع الحكومة وسير العمل مثلاً. وقالت: لقد وافقت الحكومة على اللائحة الداخلية وتمّ رفعه وسيرد خلال أيام للمجلس.

وأضافت أنّ الدبلوماسية البرلمانية أكد عليها صاحب السمو عدة مرات في خطاباته لمجلس الشورى منوهة أنّ هذه العلاقات البرلمانية مهمة جداً في التعامل لذلك اهتم المجلس بها بعدة زوايا مثل مشاركة المجلس في الاجتماعات والمحافل الدولية وتبادل الزيارات التشريعية مع المجالس البرلمانية والتشريعية الأخرى والانضمام للاتحادات البرلمانية والإقليمية أو عضوية أو رئاسة المجلس لبعض الاتحادات واللجان الموجودة في الخارج مثل الحصول على مسمى نائب رئيس أو رئيس لجنة في البرلمانات الخارجية.

كما تمّ تشكيل مجموعات الصداقة داخل المجلس التي ترتبط بمجموعات الصداقة المختلفة سواء العربية أو الأجنبية أو الآسيوية أو الأفريقية أو الأمريكية وأنّ توطيد العلاقات مع البرلمانات مهم جداً، والدعم الذي يوليه المجلس لبعض القضايا المشتركة والأساسية. وتمّ عقد اتفاقيات وإبرام تعاقدات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول الذي يعتبر إنجازاً ورصيداً للدولة.

الإرث التشريعي

وعن الإرث الوطني والتشريعي الذي تركه المجلس خلال مسيرته لـ 50 عاماً قالت د. حمدة السليطي: أعتبر هذا الإرث ثروة وثراء لابد من المحافظة عليه لأنه يسجل تاريخ العمل وترسيخه لمبدأ الشورى، ومدى اهتمام القيادة الرشيدة لهذا العمل من خلال تمثيل الإرادة الشعبية في المجلس لأنه مجلس ممثل للمجتمع والمشاركة الشعبية وهو مبدأ أساسي رسخته الدولة، والتدرج فيه طوال السنوات فقد بدأ المجلس بـ 20 عضواً واليوم وصل إلى 45 عضواً إضافة إلى تمثيل المرأة في المجلس وهو نهج تسير عليه الدولة التدرج في كل الأمور، فالموضوعات التي نوقشت مثلاً هناك 1076 قانوناً تمت مناقشته على المدى الزمني الطويل، وهو إرث راسخ وخاصة مبنى المجلس الذي تمت المحافظة عليه وهو امتداد لتاريخ مبدأ الشورى.