محليات قطر :  نائب رئيس الوزراء الأوزبكي: فرص واعدة لتعزيز التعاون بين قطر وأوزبكستان في العديد من المجالات

محليات

36

سعادة السيد جامشيد خوجائيف نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية أوزبكستان

طشقند - قنا

أكد سعادة السيد جامشيد خوجائيف نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية أوزبكستان، قوة ومتانة العلاقات بين دولة قطر وبلاده، مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطورا في مستوى العلاقات على مختلف الصعد، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري.

ونوه خوجائيف، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بحرص قيادتي البلدين على النهوض بالعلاقات الثنائية والارتقاء بها ودفعها إلى آفاق جديدة وواعدة، خاصة في قطاعات الاقتصاد والصناعة والتجارة والشراكات الاستثمارية الطموحة التي تخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.

وأضاف أن دولة قطر وأوزبكستان لديهما إمكانيات كبيرة للارتقاء بعلاقات التعاون وتعزيزها في العديد من المجالات، مؤكدا وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات، لا سيما في قطاعات الطاقة والزراعة والثقافة والتعليم والسياحة وغيرها من المجالات.

وأشار إلى أن البلدين سيعملان خلال الفترة المقبلة على تعزيز العلاقات التجارية ومضاعفة مؤشرات التجارة البينية، مشيرا إلى أن العلاقات التجارية والاقتصادية اكتسبت زخما في السنوات الأخيرة، كما يعتزم البلدان تعزيز التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والبتروكيماويات والمعادن.

وأكد حرص البلدين على توفير ممرات آمنة وموثوقة للملاحة والنقل والتجارة والربط بين آسيا الوسطى ودول الخليج، منوها في هذا الصدد بما تتمتع به دولة قطر من مكانة عالمية في مجال التجارة والنقل والشحن، نظرا لجودة البنية التحتية المرتبطة بالتجارة والنقل وما تقدمه من خدمات لوجستية متميزة تسهم في تأمين سلاسل إمداد مستقرة ومستدامة توفر للعملاء من مختلف أنحاء المنطقة خدمات متكاملة وتنافسية تلعب دورا فعالا في تحفيز قطاع النقل البحري واللوجستيات وتعزز التجارة العالمية.

وحول استضافة بلاده للنسخة السابعة من حفل تكريم الفائزين بـ "جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد"، قال إن استضافة أوزبكستان لهذا الحفل تعزز مكانتها الدولية فيما يتعلق بمكافحة الفساد وتزيد من ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار الذي توفره لهم الحكومة الأوزبكية، منوها في هذا الصدد بجهود بلاده في السنوات الأخيرة لتنفيذ العديد من الإصلاحات الإدارية والتشريعية لمنع الفساد وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في مؤسسات الدولة المختلفة.