محليات قطر : مصدر لـ الشرق: القسائم التعليمية لا تشمل مراكز خدمات ذوي الاحتياجات

محليات

28

مصدر لـ الشرق: القسائم التعليمية لا تشمل مراكز خدمات ذوي الاحتياجات

عمرو عبدالرحمن

أكد مصدر مطلع لـ الشرق، أن قرار مجلس الوزراء بتعديل قيمة القسائم التعليمية للطلبة المواطنين من ذوي الإعاقة، ينطبق عليه الشروط ذاتها الخاصة باستحقاق القسائم التعليمية، وبناءً عليه يحق لكل الطلاب القطريين من ذوي الإعاقة الذين يدرسون في مدارس خاصة حاصلة على الاعتماد الوطني (مدارس القسائم)، وعددها أكثر من 130 مدرسة، الاستفادة من القسائم التعليمية، فيما لا تشمل هذه القسائم مراكز الخدمات التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف أن القرار يُنفذ بدءا من العام الأكاديمي المقبل 2024/‏‏‏ 2025. وسيتمكن خلالها الطلاب القطريين من ذوي الإعاقة الاستفادة من القسيمة بقيمة 43 ألف ريال لمستوى الدعم الأول، و53 ألف ريال لمستوى الدعم الثاني، و78 ألف ريال لمستوى الدعم الثالث، وهو ما سيخفف الأعباء على أولياء الأمور، ويساعدهم في اختيار أفضل المؤسسات التعليمية على مستوى الدولة لتعليم أفضل لأبنائهم. أشاد تربويون وأخصائيون في التربية الخاصة، بالقرار ، مؤكدين أن هذا القرار سيكون له انعكاسات إيجابية على مستويات عديدة، اجتماعية، وأكاديمية، ونفسية، إذ تعاني أسر هذه الفئة من الطلبة من أعباء معيشية عالية لتوفير تعليم جيد لأبنائهم يناسب احتياجاتهم الخاصة من وسائل دعم، وغيرها من المتطلبات الضرورية.

نظام تعليمي تنافسي

وفي هذا السياق، تقدم الأستاذ أحمد عبد الرحمن الجابر خبير التربية الخاصة بوازرة التربية والتعليم والتعليم العالي بالشكر والتقدير للقيادة التربوية بالوزارة، وعلى رأسهم سعادة وزيرة التربية والتعليم، ووكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية الاستاذة مها الرويلي ومديرة التربية الخاصة الأستاذة فاطمة الساعدي، على دعمهم المستمر لأبنائنا الطلبة من ذوي الإعاقة.

وأكد أن زيادة قيمة القسائم التعليمية سينعكس ايجابا على مبدأ التنافسية بين مدارس الدمج ومدارس الهدايات مع المدارس الخاصة، والمراكز الخاصة التي تقدم خدمات تعليمية لذوي الإعاقة، الأمر الذي سيخلق نظاما تعليميا تنافسيا يضاهي الأنظمة العالمية. وقال: «لقد راعى القرار تغطية جميع مستويات الدعم والذي يحدده مركز رؤى لتقييم والاستشارات والدعم بناءً على تشخيص واختبارات معتمدة وفقا لمستويات الدعم الثلاثة (الأول والثاني والثالث) بما يلبي احتياجات الطلبة في كل مستوى وتوفير كافة الخدمات التي تؤهلهم وتساعدهم على الانخراط الفعال في المجتمع القطري.

تكافؤ الفرص

بدوره ثمن الأستاذ حسن عجران البوعينين مدير مدرسة الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة للبنين، قرار مجلس الوزراء في تعديل قيمة القسائم التعليمية للطلبة المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، قائلاً: «هذا القرار يمثل علامة مميزة في دعم أبنائنا الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وإتاحة مزيد من الفرص لتعلمهم ودمجهم في المجتمع، وتوفير فرص تعليمية وتدريبية وتأهيلية ذات جودة عالية، بما يتناسب مع حالة كل طالب وقدارته وإمكاناته كباقي أقرانهم. تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030.

وعقب الدكتور ابراهيم عاطف سويلم نائب المدير للشؤون الأكاديمية، أن هذا القرار الذي أصدره مجلس الوزراء يؤكد علي ما تؤمن به دولة قطر بحقوق وواجبات الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة وهي تتعامل مع هذه الحقوق من منطلق دستوري وتشريعي وأخلاقي ومن حسن الطالع أن صدور هذا القرار يصادف احتفالات دولة قطر باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. وأضاف: «لهذا القرار الكثير من الانعكاسات الإيجابية على الطلاب وأسرهم من النواحي النفسية والاجتماعية والأكاديمية وعلى تحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة من المدارس والمراكز الأمر الذي يضمن تعزيز نهج الدعم القائم، ومساواتهم في الحقوق بالطلاب العاديين، الأمر الذي يجعل دولة قطر في مصاف الدول المهتمة بذوي الإعاقة».

أما الدكتورة هلا السعيد مدير مركز الدوحة العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، فقد أشادت بالقرار، مؤكدة أنه أسعد الكثير من أهالي ذوي الإعاقة، لأن تكلفة الطالب من ذوي الإعاقة ليست مثل الطالب العادي، لأنه يحتاج إلى برامج متخصصة، ومعلمي تربية خاصة، والعديد من المتطلبات التعليمية الأخرى مثل الوسائل التكنولوجية المساعدة، وغيرها. وأضافت أنها تتمنى أن يشمل القرار المراكز التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة، نظراً لأن هذه المراكز تُعتبر البيئة الصالحة لبعض الحالات، التي تُعاني من التوحد وADHD، وهناك حالات شديدة من الصعب أو توضع في مدارس دامجة، لذا البيئة الصالحة لهذه الفئة في المراكز. وقد حددت الوزارة الشروط الخاصة باستحقاق القسائم التعليمية وفق معايير دولية واضحة، تتضمن كافة الجوانب التي يتوجب مراعاتها عند تقييم جميع فئات الإعاقة وتصنيفات كل فئة منها. ويتولى مركز خدمات دعم الطلبة (مركز رؤى) التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مهمة تقييم الحالات وتصنيفها ضمن أحد مستويات الدعم الثلاثة.