أخبار قطر : اختلاف بين لغتين لعلامتين تجاريتين يدفع شركتين للتقاضي

محليات

82

وفاء زايد

أعاد القضاء المدني ـ تمييز دعوى شركتين لجأتا للتقاضي بسبب التشابه بين اسمين وعلامتين تجاريتين للنظر فيها من جديد، فالأولى مسجلة باسم وعلامة تجارية باللغة العربية، والثانية مسجلة باسم وعلامة تجارية باللغة الإنجليزية، وكلاهما ترجمة للمعنى الآخر بين اللغتين العربية والإنجليزية، ولكن الأولى أسبق في الإنشاء والتأسيس على الثانية بسنوات طوال.

 تفيد مدونات القضية، أنّ شركة أقامت دعوى أمام القضاء المدني ضد شركة أخرى، طالبةً أن تؤدي لها تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، وبطلان تسجيل العلامة التجارية ومحوها من السجل، على سند أنها مؤسسة فردية قيدت بالسجل التجاري منذ سنوات طوال بالاسم التجاري وهو باللغة الإنجليزية، وتعمل في تجارة الروائح العطرية.

 وفوجئت الشركة الأولى بأنّ اسمها التجاري ذاته لا يعدو ترجمة باللغة العربية لاسم الشركة الثانية، وهي تعمل في نفس النشاط، مما ترتب عليه خداع العملاء، والإضرار بهم مالياً وأدبياً مما دعاها لإقامة الدعوى.

وطلبت الشركة الأولى في دعواها القضاء ببطلان تسجيل العلامة التجارية، واعتباره كأن لم يكن، وإلزامها بالتوقف عن استعمال الاسم والعلامة التجارية، فضلاً عن التعويض وأنّ الشركة الأولى أسبق من الثانية في تسجيل العلامة التجارية بعشرين عاماً.

 بطلان الاسم التجاري

وحكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وبطلان الاسم التجاري المقيد بالسجل التجاري، ومنعها من استخدام الاسم التجاري في جميع مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، وإلزام مالك الشركة بتعويض الشركة، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وطعنت الشركة الثانية بطريق التمييز.

تبين مدونات القضية أنّ الطاعنة الشركة الأولى تنعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وأنه أقام قضاءه على تشابه الاسم التجاري بين الشركتين، فالأولى تحمل اسماً وعلامة تجارية باللغة العربية، والثانية تحمل اسماً وعلامة تجارية باللغة الإنجليزية، وكلا الاسمين ترجمة للآخر، ولكن الشركة الأولى أسبق من الشركة الثانية بسنوات عديدة.

ينص القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية على أن يكون للكلمات والعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر: العلامة التجارية: كل إشارة ظاهرة تقبل الإدراك بالبصر قادرة على تمييز منتجات مشروع معيّن لتاجر أو صانع أو مُقدّم خدمة... الاسم التجاري: الاسم الذي يعرف ويميز به مشروع الاستغلال المملوك لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، والمادة (6) تنص أنه تعتبر علامة قابلة للتسجيل بوجه خاص ما يتخذ شكلاً مميزاً من أي مما يلي: الأسماء، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والصور، والرموز، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة.

 المنازعة في ملكية العلامة التجارية

 وتنص المادة (7) أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من سجلت باسمه بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى بالمنازعة في ملكيته لها «، والمادة (33) تنص أنه يتمتع الاسم التجاري بالحماية طبقاً لأحكام القانون ولو لم يكن مسجلاً.   وقد ميز المشرّع بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، فالأول يقتصر على الاسم الذي اختاره الشخص الطبيعي أو الاعتباري، وأطلقه على مشروعه أو منتجاته، بينما العلامة التجارية تتسّع لكلّ الأشكال والأسماء والرسوم والصور وغيرها، مما يُضفي عليها ذاتية خاصة لصيقة بها وبالسلعة أو المنتج أو الخدمة التي يقدمها متخذ هذه العلامة، وقد يصلح الاسم التجاري بذاته أن يكون أيضاً علامة تجارية في الوقت نفسه.

وأنه نظراً لطبيعة المستهلكين واختلاف جنسياتهم، فقد تعارف الكثير من السكان على استعمال اللغة الإنجليزية باعتبارها تكاد أن تكون اللغة المشتركة في التعاملات بين المختلفين، وهو ما قد يدعو أصحاب الأعمال إلى وضع اللافتات أو الأسماء باللغتين العربية والإنجليزية، سواء بكتابة الاسم التجاري نفسه باللغة الأخرى بنفس النطق والجرس الصوتي في اللغة الأصلية، أو بترجمة معنى الاسم بإحدى اللغتين إلى اللغة الأخرى، وبعد أن شاع استعمال اللغة الإنجليزية في التعاملات، فقد حرص المشرّع على إعلاء اللغة العربية، وإلزام ليس فقط الجهات الحكومية على استعمال اللغة العربية في كافة تعاملاتها وصياغة عقودها واتفاقياتها، بل أيضاً غير الحكومية منها.