أخبار قطر : تعرف على قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية المخالفة وعقوبته

محليات

2

المحكمة الجزائية أدانت المتهمين لقيام بعضهم بالافتيات على ولي الأمر من خلال الشروع بالسفر إلى مواطن القتال والتستر على من يريدون ذلك.. صورة أرشيفية

الدوحة - موقع الشرق

في إطار الحرص على تحقيق التناغم مع الوضع الحالي لممارسة الأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، ومواكبة التعديلات التشريعية الأخيرة بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، أصدرت الدولة القانون رقم (3) لسنة 2023 بصيغته المعدلة ليحل محل القانون رقم (25) لسنة 2004, 

ويسعى القانون الجديد إلى تحقيق جملة من الأهداف. تشمل:

ضمان تحقيق ممارسات عادلة ونزيهة للمعاملات التجارية؛ وتوفير بيئة محفزة للاستثمار.

 توفير الاستقرار للمنشآت التجارية. من خلال إجازة التصالح والموافقة على توفيق أوضاع المشروع محل التستر, على نفقة المخالف.

 التشجيع على الإبلاغ عن جريمة التستر.

 العمل على تضافر الأجهزة الحكومية؛ لدعم جهود مكافحة التستر.

إشراك المجتمع المدني وتفعيل دوره في الحد من جريمة التستر التجاري.

تحقيق الردع من خلال تغليظ العقوبات المقررة عند مخالفة قانون مكافحة التستر.

استيفاء حق الدولة من الضرائب والرسوم وأي التزامات مالية أخرى نتجت عن ممارسة النشاط المخالف.

وقد نشرت الجريدة الرسمية ، في عددها رقم (5) لسنة 2023 ، الصادر بتاريخ 22 أبريل 2023، نصوص القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون .

وتنص المادة (7) على أنه على كل شخص علم بحكم وظيفته أو عمله بوقوع الجرائم المعاقب عليها الإبلاغ عن هذه الجرائم مع تقديم ما لديه من معلومات بشأنها.

العقوبات

وتنص المادة (8) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر،  يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد عن 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبيتن كل من خالف أحكام المادتين (2) و (3) من القانون

كما تنص المادة (9) على أنه يجوز للمحكمة ما يلي:

1- مصادرة المال محل الجريمة مع مراعاة حقوق الغير حسني النية

2- إبعاد غير القطري عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه .

3- منع المحكوم عليه من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز 3 سنوات من تاريخ الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها .

كما تنص المادة (10) على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 100 ألف ريال كل من :

1- أبلغ بسوء نية عن واقعة غير صحيحة

2- خالف المادة (7) من هذا القانون

3- حال بأي وسيلة دون قيام مأموري الضبط القضائي بواجباتهم