محليات قطر : دراسة بحثية حول الاستدامة المالية للمنظمات الإنسانية

محليات

12

جانب من الفعالية

الدوحة - الشرق

أجرت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية دراسة بحثية بالتعاون مع مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني التابع للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في قطر، بهدف تطوير القطاع الخيري في دولة قطر من خلال الخطط والسياسات والممارسات التي تستند على البحث العلمي، عن طريق فريق بحثي مستقل. وقد صرح السيد راشد محمد النعيمي، مدير إدارة التراخيص والدعم في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، بأن الهيئة تؤمن بأن الخبرات والممارسات التطبيقية والميدانية الطويلة لدى قطاع العمل الخيري الإنساني والتنموي في قطر يجب أن يعززها مسار علمي بحثي مستقل كأحد متطلبات تطوير وصقل هذا الممارسات الميدانية وبما يتوافق مع النهج العلمي وأفضل الممارسات في القطاع، وتجسّد هذا التوجّه في مضامين الخطط الإستراتيجية والتشغيلية للهيئة والقطاع، والتي أكدت على أهمية الدراسات والبحوث والنهج العلمي واستثمار نتائج ومخرجات هذه الدراسات في تطوير السياسات والبرامج والمشاريع والأنشطة والممارسات الخاصة بالقطاع من خلال تعزيز التواصل والتنسيق مع المؤسسات العلمية والأكاديمية المحلية.

وجاءت الدراسة البحثية حول «الاستدامة المالية للمنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع الإنساني في قطر»، وهو ما يمثل إنجازا نوعيا وفريدا على مستوى هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، حيث ناقش مجموعة من الباحثين المستقلين وبعض خبراء الهيئة والقطاع الحلول النوعية لبعض الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع خصوصاً تلك المتعلقة بالتمويل المستدام.

خلاصة الدراسة

وخلصت الدراسة إلى أن الوضع الحالي يتسم بتفاقم الأزمات السياسية والنزاعات والكوارث، وتدهور الأوضاع الإنسانية، بالتوازي مع حالة من الركود والأزمات الاقتصادية العالمية، حيث عانت المنظمات غير الربحية «والإنسانية خصوصًا» بعض العجز وعدم كفاية التمويل، ما أثر مباشرة على برامج الاستجابة والتدخل الإنساني.

 كما ناقشت الدراسة ماهية الإستراتيجيات التي يمكن للقطاع الإنساني في قطر تطبيقها في سبيل تعزيز الاستدامة المالية؛ وأُجريت مقابلات بحثية مع مجموعة مختارة من الممارسين وصناع القرار والخبراء في المنظمات الخيرية والإنسانية في دولة قطر، إلى جانب تنظيم مجموعتي تركيز ضمتا ممثلين عن مختلف الوحدات الإدارية ذات الصلة في القطاع، وصولا للنتائج وصياغة التوصيات اللازمة.

قدّمت الدراسة مسحًا شاملًا حول ممارسات الاستدامة المالية للمنظمات غير الحكومية والإنسانية بشكل خاص، وذلك تحت ثمانية محاور رئيسية، مع تقديم أمثلة وتجارب إقليمية وعالمية.  وشرحت الدراسة الإمكانيات الواسعة لأدوات التمويل الاجتماعي الإسلامي، مما جعلها محط أنظار المجتمع الإنساني الدولي، لا سيما الزكاة والوقف والصكوك، كما شرحت إستراتيجية تنويع مصادر الدخل والاستثمار في الأثر والابتكار الإنساني، وكيف يمكن استثمار المنظمات الإنسانية لخمس تقنيات جديدة نسبيًا (التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة وسلاسل التوريد والذكاء الاصطناعي والإقراض والتمويل الاجتماعي المتبادل والشبكات الاجتماعية)، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات، والتخطيط للاستدامة المالية، والتقييم والمراقبة والتعلم، وبناء القدرات من أجل الاستدامة المالية.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات الإستراتيجية والإجرائية، أبرزها إطلاق العنان للنظام البيئي للتمويل الاجتماعي الإسلامي (ISF) وتعزيز الاستفادة من أدواته، وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية الحالية التي تحكم استخدام الأوقاف والزكاة والصكوك من قبل المنظمات غير الحكومية، واعتماد أفكار إبداعية ومبتكرة تتعلق باستخدام الوقف بأنواعه، فضلًا عن توسيع الأوقاف التقليدية، والنظر في إصدار الصكوك الإسلامية، وإصدار صكوك الأثر الاجتماعي كخيار تمويل قابل للتطبيق لمشاريع المنظمات غير الحكومية، والتخطيط وتنفيذ إستراتيجية لسد الفجوة بين المبلغ الذي يجب جمعه من الزكاة والمبلغ الذي تم جمعه حتى الآن، وعدم قَصْر حملات إيتاء الزكاة على شهر رمضان، مما يساهم في دعم موازنات المنظمات طيلة العام، خاصة وأن مصارف الزكاة غير مرتبطة بهذا التوقيت بطبيعة الحال.

الاستثمار في الأثر الإنساني

كما اقترحت الدراسة حلولًا للاستثمار في الأثر الإنساني، ومنها الدعوة إلى السياسات واللوائح اللازمة لدعم نمو النظام البيئي اللازم للاستثمار في الأثر الإنساني، وإنشاء لجنة أو برنامج مخصص يركز على الاستثمار في الأثر الإنساني.

أما فيما يخص الابتكار الإنساني فكانت من أبرز التوصيات خلق بيئة تشجع وتدعم الابتكار الإنساني بأشكاله المختلفة، وتشكيل لجنة فنية - قانونية - دينية، برئاسة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، لبحث وتقييم مدى توافق الابتكارات والتقنيات الناشئة مع المبادئ الدينية والقوانين قبل تنفيذها، وتشكيل فريق تقني- مالي لتحديد وتقييم فعالية الابتكارات والتقنيات الناشئة فيما يتعلق بالاستدامة المالية، ورسم خارطة طريق لاعتمادها، والتبني العاجل للتقنيات التي لها آليات تشغيل واضحة ومتوفرة بسهولة في القطاع، مع توفر القدرات اللازمة لتطبيقها.