اقتصاد قطر : خالد العبيدلي: 8.16 مليار ريال تعاملات عقارية في النصف الأول

نافذة على العالم - اقتصاد

18

❖ حسين عرقاب

وقعت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري "عقارات"، مذكرة تفاهم مع سيتي سكيب لإطلاق منتدى قطر العقاري وسيتي سكيب 2024، الذي من المنتظر أن ينعقد تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر المقبل بالدوحة، وذلك بمشاركة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري "عقارات"، والسيد كريس سبيلر نائب الرئيس لشؤون فعاليات سيتي سكيب لدى شركة إنفورما ثروات.

وبهذه المناسبة كشف المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري "عقارات" عن تحقيق القطاع العقاري في قطر لنمو غير مسبوق في العام الجاري، مدفوعاً بعدد من العوامل، منها تحقيق الموازنة فائضاً قدره 2.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلاد بمقدار 1.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023، وبنسبة 4%، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، بالإضافة إلى تصدر قطر لمؤشرات أكثر الدول أماناً على مستوى العالم لعام 2023، للسنة الخامسة على التوالي، وفقاً لمؤشر قاعدة البيانات العالمية نامبيو للأمن والسلامة.

    حجم التعاملات

وبين العبيدلي أن كل هذه العوامل المذكورة ساهمت في ارتفاع حجم التعاملات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 8.16 مليار ريال، ما يعزز من مسؤولية "عقارات " في الحفاظ على هذا الزخم، خاصة وأن الجميع يدرك أن هذا القطاع المزدهر هو عنصر أساسي من مشهد التنمية الاقتصادية في البلاد، ومن خلال الشراكات الاستراتيجية مثل التي نعلن عنها اليوم، نسعى إلى تحفيز هذا القطاع الحيوي بشكل أكبر، من خلال تشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات، مما يضع الأسس لمستقبل مستدام ومزدهر.

    اهتمام كبير

وقال رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري "عقارات" إن قطر تولي اهتماماً بالغا بالقطاع العقاري في البلاد، ما تجلى بشكل واضح في تحقيق تطور ملحوظ وقفزات كبيرة خلال السنوات الماضية ضمن هذا المجال، وذلك بفضل التشريعات الرائدة والاستثمار الضخم في مشاريع البنى التحتية، ما أسهم في زيادة مشاركة هذا القطاع الحيوي في دعم ونمو الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه وفي ظل الأهمية اللامتناهية للقطاع العقاري، وتماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030، التي تهدف إلى توفير بيئة استثمارية رائدة وملائمة لقطاع الأعمال وتحقيق التنويع في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، جاء توقيع هذه الاتفاقية بين الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وسيتي سكيب.

وأضاف العبيدلي أنه من شأن هذه الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري "عقارات" وسيتي سكيب أن تثمر عن تنظيم نسخة استثنائية من الحدث العقاري هذا العام تحت شعار "عقارات المستقبل"، مؤكدا أن هذه الشراكة تجسد الالتزام المشترك بتطوير سوق عقاري أكثر نمواً وشفافية، مما يعزز مكانة دولة قطر كمركز استثماري عالمي، قائلا إن هذه الشراكة ليست مجرد اتفاق تجاري، بل هي دعوة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم للانضمام إلينا في بناء مستقبل مشرق ومليء بالفرص، حيث سيتم العمل مع الشركاء في سيتي سكيب على إنشاء منصات تبرز قدرات قطر الفريدة وتتيح للمستثمرين التفاعل مع سوق أكثر ديناميكية وازدهارا، مع الاستفادة من الخبرة المتكاملة لضمان بقاء الدوحة في طليعة الابتكار والتميز في القطاع العقاري. وتابع العبيدلي " أن رؤية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري واضحة وتتمحور حول التنظيم الدقيق للقطاع وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، وضمان أن تكون جميع المعاملات مبنية على أسس من النزاهة والشفافية، من خلال اللوائح التي تم تطويرها والهادفة إلى حماية مصالح جميع الأطراف المعنية، مع تعزيز النمو المستدام على المدى البعيد، مشددا على مكانة قطر المرموقة والمعروفة كوجهة استثمارية عالمية في قطاع العقارات، بفضل تقديمها لفرص لا مثيل لها، مبديا طموحات الدولة في تحقيق المزيد مستقبلا، و الاستمرار في تطوير بنيتها التحتية ذات المستوى العالمي وبيئة الأعمال الداعمة، ما يضعنا في وضع مثالي لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية، مؤكدا أن التعاون بين الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري وسيتي سكيب سيعزز من جاذبية الدوحة و يسلط الضوء على الإمكانات الهائلة للقطاع العقاري في البلاد.

    بيئة مميزة

من جانبه صرح السيد كريس سبيلر نائب الرئيس لشؤون فعاليات سيتي سكيب لدى شركة إنفورما ثروات: "إن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري يأتي استجابة للطلب الكبير على القطاع العقاري في دولة قطر، حيث تسعى هذه الشراكة إلى تمهيد الطريق للمستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في المشاريع العقارية في الدولة، قائلا إن البنية التحتية العالمية التي تتمتع بها دولة قطر ليست فقط مصدرا للإلهام، بل هي أداة وعنصر رئيسي لتعزيز مكانة الدولة كوجهة رئيسية للمستثمرين.

ونوه سبيلر بالنمو الكبير الذي شهده قطاع العقارات في الدوحة، والذي وقفت وراءه العديد من المعطيات الرئيسية، ومن بينها التطور القانوني الذي أعطى ضمانات كبيرة للراغبين في الاستثمار في هذا القطاع، مؤكدا حرص سيتي سكيب على العمل جنب إلى جنب مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري من أجل تعزيز مكانة قطر كأحد أهم الوجهات الاستثمارية في القطاع العقاري على المستوى العالمي، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل، ودعم الناتج المالي القادم من صادرات الغاز الطبيعي المسال.