أخبار العالم : هيئة عقارات الدولة تطلق منصة إحكام الرقمية لتلقي طلبات التملك

نافذة على العالم - تستعد الهيئة العامة لعقارات الدولة بعد قليل لإطلاق منصة إحكام الرقمية، في الموعد المحددة لتدشينها وهو يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر 2020/ 5 جماد أول 1442هـ، لتبدأ في استقبال طلبات تملك العقارات إلكترونيًا، وفق بعض الشروط والآليات التي وضعتها بشكل مسبق وأعلنت عنها عبر صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

(إقرأ أيضًا) بالصور نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة يرد على أسئلة المواطنين الخاصة بطلبات التملك

كما نشرت الصفحة الرسمية لـمنصة إحكام السعودية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، رقم تليفون يستطيع من خلاله المواطنين التواصل معهم والرد على كافة استفساراتهم الخاصة بلجان النظر في طلبات تملك العقارات وكتبت:" نرحب

بتواصلكم معنا عبر مركز الاتصال الموحد ونسعد باستقبال استفساراتكم وملاحظاتكم فيما يخص لجان النظر في طلبات تملك العقارات...إحكام".  

وأكدت أن الأمانة العامة لتلك اللجان ترتكز على قيم  أساسية ثابتة من شأنها تعزيز عملها، وهي" التنظيم، الكفاءة، الفعالية، الجودة".

هيئة عقارات الدولة.. رقم للتواصل مع منصة إحكام 

شروط عقارات الدولة لتملك العقارات

. أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من تاريخ 5-5-1442 هـ الموافق 20-12-2020م.

. ألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب الصفة النهائية.

(إقرأ أيضًا) الوثائق والمستندات المطلوبة للتقديم على طلبات

تملك العقارات (الكترونيًا عبر منصة إحكام)

. ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، منها "حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر، ومشاريع الاستزراع السمكي، حرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المتنزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة".

 . ألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9/ 11/ 1387هـ.