أخبار العالم : سعر اليورو أمام الجنيه المصري داخل البنوك في تعاملات اليوم الجمعة 6-9-2024

نافذة على العالم -  

وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري، تتشر سعر اليورو مقابل الجنيه في تعاملات اليوم في عدد من البنوك المصرية وسجل سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 6-9-2024 استقرارًا ملحوظًا وسجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 53.64 جنيه للشراء، و53.68 للبيع.

 حركة سعر اليورو أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي.

سعر اليورو  في بنك مصر

وسجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 53.64 جنيه للشراء، و53.68 للبيع.

سعر اليورو في البنك الاهلي المصري

وسجل اليورو في البنك الاهلي المصري نحو 53.64 جنيه للشراء، و53.68 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وسجل اليورو في بنك الإسكندرية نحو 53.44 جنيه للشراء، و53.68 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر اليورو أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 53.54 جنيه للشراء، و53.76 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

وبلغ سعر اليورو في  بنك الاستثمار العربي نحو 53.46 جنيه للشراء، و53.68 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

وبلغ سعر اليورو  في بنك البركة نحو 53.46 جنيه للشراء، و53.68 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري لتنمية الصادرات

وسجل سعر اليورو في البنك المصري لتنمية الصادرات نحو 53.53 جنيه للشراء، و53.80 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر اليورو في المصرف العربي الدولي نحو 53.51 جنيه للشراء، و53.68 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وبلغ سعر اليورو في ميد بنك نحو  53.47 جنيه للشراء، و53.76 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول نحو 53.46 جنيه للشراء، و53.68 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي، نحو 53.46 جنيه للشراء، و53.70 للبيع.

البنك المركزي المصري يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وعلى الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا. وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.

ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.

وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.

وعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.

ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.

وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024.