أخبار العالم : «دبي التجارية» تقضي بحل شركة خسرت 344 مليوناً

نافذة على العالم - دبي: محمد ياسين
قضت المحكمة التجارية بدبي، بـحل وتصفية إحدى شركات المقاولات التي حققت خسائر مالية تتخطى 344 مليون درهم، وتعيين خبير حسابي مختص لجرد كافة أصول الشركة وحصر ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتكليف المصفي ببيع موجودات الشركة عن طريق المزاد العلني، وإيداع حصيلة البيع في أحد المصارف لحساب الشركة تحت التصفية، وإخطار دائني الشركة وتصفية جميع الديون المستحقة على الشركة، وتوزيع ما سيتبقى من أموال على الشركاء كل بحسب حصته.
وحسب أوراق القضية، فإن الشركة التي قضت المحكمة بتصفيتها؛ شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس أنشطة المقاولات التجارية، والملاك هم: شركة أخرى تملك 49% من الحصص، ورجل أعمال يمتلك 51% التي تمثل باقي الحصص.
وبين ملف القضية أن الشركة التي تملك قرابة نصف الحصص طلبت تصفية تلك شركة المقاولات، على سند من القول إنها تحقق خسائر تشغيلية، ولم تعد قادرة على ممارسة نشاطها التجاري، لعدم وجود مشروعات جارية أو وسائل لتنفيذ عملياتها، وعدم وجود سيولة نقدية، وتراكمت خسائرها منذ عام 2016 وحتى الآن دون وجود أية وسيلة للحصول على تمويل يسمح لها بالاستمرار.
وبينت الأوراق، أن الشركة المدعية عينت أحد مكاتب الخبرة لإعداد تقرير استشاري لبيان حقيقة الوضع المالي للشركة المدعى عليها من واقع حساباتها وميزانياتها، وانتهى التقرير إلى أن الشركة رأس مالها 2,000,000 درهم، وأنه وفقاً لآخر ميزانية عمومية مدققة، فإن قيمة الخسائر المجمعة التي حققتها الشركة هي 278,086,536 درهماً، حتى شهر يونيو العام الماضي، أي أن الخسائر تجاوزت 139.04 ضعف رأس مال الشركة، لذلك وفقاً للبند الثاني من المادة (308) من القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 فإنه يحق للمدعية المطالبة بحل وتصفية الشركة المدعى عليها، لذلك أقامت هذه الدعوى.
وقال المستشار القانوني الدكتور علاء نصر: تم تداول الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى والمحكمة، وقرر القاضي المشرف ندب خبير حسابي، وباشر الخبير المأمورية وأودع تقريره الذي خلص فيه إلى أن الشركة منيت بخسائر إجمالية متراكمة بلغت 344,090,536 درهماً، ولا يتوافر لديها أية أموال سائلة، حيث تم الحجز على جميع حساباتها البنكية، ومن ثم لن يكون بمقدورها مواصلة أو استئناف أنشطتها التشغيلية والتجارية والإدارية، لأنه وفقاً لمعيار السيولة المتعارف عليه في التحليل المالي، فإنه يجب أن تتوافر السيولة النقدية في المنشأة بمعدل يبلغ ضعف ما عليها من التزامات جارية.
وأضاف أن شروط حل الشركات تتمثل في انتهاء المدة المحددة في العقد أو النظام ما لم تجدد، أو انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله، أو هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً، أو الاندماج، أو إجماع الشركاء على إنهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة، أو صدور حكم قضائي بحل الشركة، مشيراً إلى أن الوضع المالي لهذه الشركة يتفق مع الشروط القانونية لحل الشركات.