أخبار العالم : كم سيصبح سعر لتر الكيروسين في الأردن بعد قرار الملك؟

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قراراً يقضي بتجميد الضريبة على مادة الكيروسين خلال فصل الشتاء في الأردن، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود، حيث ستشهد أسعار الكاز انخفاضاً بنسبة كبيرة في الأردن.

قرار الملك عبدالله الثاني جاء خلال لقائه عددا من وجهاء وأهالي محافظة العقبة جنوب الأردن وممثلين عن قطاعات مختلفة فيها.

ماذا يعني تجميد الضريبة؟

وتعقيباً على هذا القرار قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي لـ"العربية.نت" إن الضريبة المفروضة على سعر لتر الكاز هي 16.5 قرش، حيث يبلغ سعر الليتر حاليا 78.5 قرش بما يعني أن اللتر سيصبح بـ62 قرشاً، حيث إن أسعار الكاز من الأصل أنخفضت أيضاً 7.5 قرش نهاية هذا الشهر أيضا.

وهذا يعني أن صفيحة الكاز سعة "20 لترا" انخفضت من 22 دولاراً إلى 15 دولاراً.

وقال الشوبكي إن مادة الكاز ستصبح بمتناول الكثير من المواطنين وسينمو الطلب عليه، بعد توجه الأردنيين لوسائل تدفئة اخرى مثل الغاز والكهرباء، بسبب ارتفاع أسعار الكاز محلياً.

إعادة استهلاك الكيروسين إلى مستوياته الطبيعية

حيث انخفض استهلاك الأردنيين لمادة الكاز خلال شهر كانون أول لعام 2022 بنسبة 30% مقارنة عن استهلاكهم في كانون أول شهر 2021، وذلك بحسب ما أفاد به الشوبكي.

وأكد الشوبكي أن تخفيض وتجميد الضريبة سيعيد استهلاك الكيروسين إلى مستوياته الطبيعية في فصل الشتاء، حيث يبلغ استهلاك الأردنيين لمادة الكاز ما يقارب 180 مليون ليتر سنويا.

تخفيض أسعار الديزل والغاز والبنزين

وقررت لجنة تسعير المشتقات البترولية بالأردن، السبت الماضي، تخفيض أسعار الديزل والغاز والبنزين بنوعيه خلال شهر يناير 2023.

كما قررت اللجنة خفض سعر الديزل بمقدار 75 فلسا ليصبح 820 فلساً للتر بدلا من 895 فلسا للتر، وخفض سعر الجاز 75 فلسا من 860 فلسا للتر إلى 785 فلسا.

كما قررت اللجنة خفض سعر البنزين- أوكتان90 من 920 فلسا إلى 900 فلس للتر، وسعر البنزين-أوكتان95 إلى 1140 فلسا للتر بدلا من 1170 فلسا للتر.

تسعير المشتقات البترولية

وأصدر العاهل الأردني مرسوماً ملكياً، الأسبوع الماضي، بالموافقة على نظام معدل لنظام تسعير المشتقات البترولية وعمولة المرخص له وتعرفته لسنة 2022، الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 22 ديسمبر 2022.

وبموجب النظام الأردني الجديد فقد أضيفت أسواق الخليج العربي إلى أسواق سنغافورة والبحر الأبيض المتوسط لاستيراد المشتقات النفطية؛ لإعطاء مرونة تسويقية للشركات المستوردة من أجل الحصول على أقل الأسعار وفقاً لنشرة (بلاتس) العالمية المزود الرئيس لمعلومات الطاقة وأسعار المشتقات النفطية، والتي كانت تعتمد أسواق سنغافورة والبحر الأبيض المتوسط فقط قبل تعديل النظام.