أخبار العالم : حق الرد.. ماجد سامى يرد على مقال اتهمه بالهروب بـ 9 مليارات جنيه

رجل الأعمال المهندس ماجد سامي

وإعمالا لمبدأ حق الرد، وفق القيم الصحفية والمهنية، وضوابط قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، الذي تلتزم بها مؤسسة "الدستور"، ننشر رد رجل الأعمال، دون أى تدخل من جانبنا.

بداية السيد المهندس ماجد سامي هو أحد المساهمين في شركة أندية وادي دجلة "ش م م" المالكة لكافة أندية وادي دجلة وقد تولي رئاسة مجلس إدارة الشركة خلال الفترة السابقة واعتذر حاليا عن تولي هذا المنصب بغرض فصل الإدارة عن الملكية، وأصبح من ضمن المساهمين والذين يبلغ عددهم أكثر من ٢٠٠ مساهم، ولم يهرب ولم يستول على أموال تخص الشركة كما ذُكر في المقال المشار إليه سابقا، ولم تصدر في حقه أحكام تمنعه من السفر ومقيم بمصر إقامة دائمة.
وأما عن الإجابة عن الأسئلة التي وردت فلم ولن يتم بيع الأندية، وبالتالي لا يوجد مشترٍ ولم يتغير النشاط وما ورد في المقال هو مجرد استنتاجات تنتج عنها إثارة البلبلة بين أعضاء الأندية. وأما ما ورد عن التسجيل في وزاره الشباب والرياضة من معلومات مضللة، فنوضح أنه، لا يوجد تسجيل للعضويات في وزارة الشباب والرياضة أو مديرياتها ولكن يتم إشهار الأندية أو منح تراخيص للأندية الخاصة، وهذا ما ينطبق على أندية وادي دجلة المملوكة لشركة الأندية، فنادي وادي دجلة المعادي وهو أول باكورة أندية شركة الأندية، مشهر من قبل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بالقرار رقم 45 لسنة 2010 وتم إشهاره لعدم وجود قانون ينظم عمل الأندية الخاصة ويخضع لإشراف وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ويعمل وفق القانون واللوائح المنظمة لعمل الأندية الرياضية وتبدأ أرقام عضوية أعضائه بـ 0100 أما باقي الأندية وهي أندية وادي دجلة أكتوبر 1 -أكتوبر 2 - الشيراتون - النخيل - الإسكندرية فهي أندية خاصة وصادر لها تراخيص من وزارة الشباب والرياضة طبقا لقانون الرياضة رقم 71لسنة 2017 وتخضع أيضا لإشراف وزارة الشباب والرياضة طبقا لاشتراطات الترخيص الممنوح لها وتبدأ أرقام عضوية أعضائها بـ 0400. كما أن كافة الأعضاء سواء في النادي المشهر أو باقي الأندية المرخص لها متساوون تماما في كافة الحقوق والالتزامات وشكل ونوع العضوية، كما أن العضوية ممتدة للأبناء وأحفاد الأحفاد ولا يجوز التنازل عنها أو استرداد مبالغ العضوية، لأن القانون واللوائح لا تسمح بذلك مثل كافة أندية مصر.
أما فيما يتعلق بزيادة رسم الاشتراك السنوي، فهذه الزيادة تمت طبقا للائحة الوزارة ولم تتجاوز 15%بواقع زيادة مقدارها 110 ج سنويا للمشترك كفرد، و240ج سنويا لأسرة من 5 أفراد وقد تقررت لتستطيع الشركة الاستمرار في أداء رسالتها وخدماتها المقدمة للأعضاء بالرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدتها خلال عام 2020 نتيجة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، فقد التزمت بدفع كافة الأجور والرواتب دون خصم أو تسريح عامل واحد مع استمرار الصرف على خطط التطوير بجانب التكاليف الإضافية الهائلة لأعمال التطهير والتعقيم والإجراءات الاحترازية والمستمرة حتى الآن.
هذا وأود الإشارة إلى أن قانون الرياضة قد نظم الطريق للفصل في النزاعات التي تنشأ بين عضو النادي وجهة الإدارة باللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي، ونحن نحترم القانون ونلتزم بما يصدر من أحكام في هذا الشأن.