أخبار العالم : ضحايا احتيال شركات تداول غير مرخصة: «وقعنا بالفخ»

نافذة على العالم - العين: منى البدوي
ركائز أساسية يعتمد عليها النصابون، وهي عدم وعي من يتعاملون معه، والإغراء بالأموال الطائلة التي سيجنيها، ليوقعوا بضحاياهم الذين دفعوا مبالغ مالية، بدافع التداول لشركة غير مرخصة في الدولة، معتمدين على ما توفره التقنيات الحديثة من إمكانية خداع الفرد المنصوب عليه وجهله.
إعلان عبر واحدة من منصات مواقع التواصل، استدرج النصابون عبره عدداً من الضحايا الراغبين في التداول، ما دفع بعضهم للهاث خلف الربح الكبير الذي أغروهم به، من دون التأكد من أن الشركة التي سيدفع المال لها مرخصة، أو تكبد عناء البحث في الإنترنت عن الشركة.
الاستدراج المبدئي
خطوات استدراج شرحها عدد من الضحايا بدأت من ظهور الإعلان بهواتفهم، خلال استخدام برامج مواقع التواصل الحديثة، والضغط على أيقونة وضع الاسم ورقم الهاتف للتواصل مع الشخص، مروراً بالتواصل المتكرر، ودفعهم نحو تحويل مبالغ، واستعراض الأرباح الوهمية، وانتهاء باكتشاف الضحايا بأنهم وقعوا في فخّ للنصب والاحتيال.
التواصل من أرقام خارج الدولة
قال أحمد فهمي، موظف في مدينة العين: بعد ظهور الإعلان حدثتني نفسي للمشاركة في التداول بغية مضاعفة المبلغ المتوافر لديّ. وبالفعل وضعت اسمي ورقم هاتفي لأفاجأ باتصال سريع من هواتف تشير أرقامها إلى أنها خارج الدولة، وهو ما جعلني في بادئ الأمر أتراجع عن الأمر، إلّا أنهم أدركوا الشكوك التي راودتني وتواصلوا معي من رقم داخل الدولة تبين لي فيما بعد أن هذه الأرقام التي تظهر ليست سوى أرقام هواتف تابعة لأشخاص عاديين، وأنهم اعتمدوا على التقنيات الحديثة في إظهار أرقام اتصال غير تابعة لهم، لتحقيق مآربهم بالنصب والاحتيال.
وأضاف: بعد أن أقنعتني المتصلة بالتداول عبر شركتهم التي تبين فيما بعد أنها وهمية غير مرخصة بالدولة، وبدأت بتحويل مبلغ تصل قيمته إلى 3320 دولار، وهو المبلغ الذي ادخرته خلال عملي، وأردت أن يتضاعف وأحصل على الأرباح التي أوهموني بها.
وتابع: أرسل بريد إلكتروني من الشركة الوهمية لتفعيل الحساب، والدخول إلى المنصة التي رأيت عبرها أرقاماً تصعد وأسماء شركات وغيرها من الأمور التي توهم الضحية بأنه أمام منصة تداول فعلية، وخلال ذلك تواصلوا معي مجدداً من أرقام مختلفة، ومن دول عدة يثير خلالها المتصل في بداية الأمر الرغبة في زيادة الأرباح ودفع المزيد من المال، حيث أخبرني أحدهم بأن المال الذي وضعته قد ربح 13 ألف دولار، وعندما طالبته بتحويلها إلى حسابي الشخصي، وضع عدداً من الذرائع وهي ضرورة طلب ذلك قبل 3 أيام من التحويل. وذكر أنه بعد أيام تواصل معه من يدعي بأنه «مدير الحساب»، ليخبره بضرورة وضع مبلغ، وعندما أخبره بأنه لا يملك المال، طالبه النصاب بسحب قرض من البنك. وهنا بدأ الشك يتسلل إلى نفسه، إلّا أن تسلله كان متأخراً جداً حيث تبين له بعد أن بحث في الإنترنت أن الشركة وهمية ومن يشرفون عليها نصابون محترفون، والأرقام التي كانوا يتواصلون معه عبرها وكانت تظهر على شاشة الهاتف المتحرك تعود لأشخاص عاديين في دول عدة، لا صلة لهم بالشركة.
وعبّر أحمد في نهايتة حديثه عن أسفه لما تعرض له من عملية نصب خسر خلالها مدخراته. مشيراً إلى أنه كان درساً قاسياً جاء نتاجاً لعدم وعيه بضرورة البحث والتحري عن الشركة والتأكد من أنها مرخصة داخل الدولة، قبل دفع الأموال وانجرافه خلف سلسلة الوعود بالأرباح المالية الطائلة.
حيل وأساليب نصب محبوكة
وقال علي بدر، من مملكة البحرين، وهو أحد ضحايا الشركة الوهمية، إن المنصة التي يجري التلاعب فيها، والتحكم بها من الشركة ليتسنّى لها حبك الحيل على الضحايا، معتمدة على صياغة عبارات بطريقة محترفة تقنع الفرد وتثير رغبته في زيادة الأرباح، ويثيرون مشاعر الخوف من الخسارة، وضياع الأرباح ما يدفع الضحية لدفع المزيد من الأموال.
وأضاف: بعد أن أخبروني بأني تعرضت للخسارة خلال التداول، ويجب أن أسحب قرضاً سأسترجعه من الفوائد خلال 3 أشهر، وهو ما فعتله، حيث اقترضت من البنك 46 ألف دينار بحريني، وبعدها فوجئت بأنهم منحوني مبلغاً قليلاً جداً، بغية الاستدراج نحو دفع مبالغ أكبر.
وذكر أن الأرباح التي أوهموه بها وهي أرقام إلكترونية يشاهدها المنصوب عليه، وصلت إلى نحو 90 ألف دولار، بسبب الدفعات المالية التي أودعها عن طريق الموقع نفسه.
وأشار إلى أن اكتشاف الفرد لوقوعه في عملية نصب في بداية الأمر صعب للغاية، لاحترافيتهم في التعامل مع الفرد، حيث يضعون أيديهم على نقاط الضعف والقوة في الشخصية، ومن اللعب على هذه النقاط بالكلمات والعبارات وغيرها من أساليب النصب.
وذكر أنه بعد محاولاته لاسترجاع أمواله من الشركة، استدرك أن من يتعامل معهم مجموعة من النصابين. وبعد عمليات البحث في الإنترنت، تبين وجود عدد كبير من الضحايا الذين وقعوا في شباكهم، والأمر لم يقتصر على أضرار اجتماعية للضحايا فقط، بل امتد لدى آخرين، إلى درجة الأضرار النفسية والاجتماعية التي وصلت لدى بعضهم إلى الانفصال عن الزوجة، بسبب الديون التي تراكمت على الضحية.