أخبار العالم : قرار وزير الإسكان الجديد: تبسيط إجراءات تراخيص البناء في مصر

نافذة على العالم - أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024. 

يتضمن هذا القرار تعديل بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء، والتي كانت قد أُضيفت بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021. 

جاءت هذه التعديلات بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتبسيط وإختصار الإجراءات المتعلقة بإصدار تراخيص البناء في مدن وحدات الإدارة المحلية.

التعديلات الرئيسية في القرار الوزاري

تتضمن التعديلات التي أقرها القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024 استبدال نصوص المواد (110 مكرر، 112 مكررًا 1، 117 مكررًا) في اللائحة التنفيذية لقانون البناء. 

وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق الأهداف التالية:

تيسير إجراءات إصدار التراخيص: تهدف التعديلات إلى تبسيط الإجراءات التي يتعين على المواطنين اتباعها للحصول على تراخيص البناء، هذا التبسيط يشمل تقليل الوقت والجهد المبذول في التعامل مع المستندات المطلوبة.

تخفيف العبء على المواطنين: من خلال استبدال النصوص القديمة، يسعى القرار إلى تخفيف الأعباء الإدارية عن المواطنين الذين يرغبون في بناء أو تجديد المباني.

وقف النمو العشوائي: تهدف التعديلات أيضًا إلى وقف النمو العشوائي للمباني غير المخططة، مما يساعد في تحسين التنظيم العمراني وضمان سلامة وجودة المباني.

زيادة المخزون الإسكاني: من خلال تحفيز المواطنين على استخراج تراخيص البناء، تسعى التعديلات إلى زيادة المخزون الإسكاني المعروض من القطاع الخاص.

أبرز التعديلات في الإجراءات

من أبرز التعديلات التي تضمنها القرار الوزاري:

إعادة العمل بأحكام قانون البناء: التعديلات تتضمن العودة للعمل بأحكام قانون البناء التي تعهدت بها الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية. 

ويشمل ذلك إعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية ومراجعة ملف الترخيص دون الحاجة للجوء إلى الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.

تخفيض المستندات المطلوبة: تم تخفيض عدد المستندات اللازمة لاستخراج التراخيص، مع إلغاء شرط تقديم عقد مشهر ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج بيان صلاحية الموقع أو الترخيص، بدلًا من ذلك، يكفي تقديم أي مستندات تثبت ملكية الموقع.

أهمية التعديلات

تشير التعديلات إلى اهتمام الحكومة المصرية بتطوير القطاع العمراني وجعل إجراءات البناء أكثر سهولة ومرونة، حيث إن تبسيط الإجراءات وتحفيز المواطنين على استخراج التراخيص من شأنه أن يسهم في تحقيق تنظيم عمراني أفضل ويمنع المشكلات الناتجة عن البناء العشوائي. 

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تساهم هذه الخطوات في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة النشاط في قطاع البناء والعقارات.